بدأت القوات الأمنية العراقية الانتشار في منطقة جرف الصخر، الواقعة جنوب العاصمة بغداد، يوم الجمعة، وذلك بعد نحو 12 عاماً من سيطرة فصيل كتائب حزب الله المسلح المدعوم من إيران، في إطار ترتيبات حكومية لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية ووضع المنطقة تحت قيادة عسكرية ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
وقال رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي يشغل أيضاً منصباً كالقائد العام للقوات المسلحة، للقطعات العسكرية المرابطة في المنطقة، إن مساعي فرض هيبة الدولة في جميع أنحاء العراق قد انطلقت من هناك، مشدداً على أن موقف الحكومة حازم وصارم: "لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح غير سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق رايته".
من جانبه، ذكر مكتب الزيدي في بيان أنه تابع سير العمليات العسكرية وتحركات القطعات لاستبدال الوحدات العسكرية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، وذلك من مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
كتائب حزب الله تنفي الانسحاب
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن نشر قوات أمنية لفرض سلطة الدولة، نفت كتائب حزب الله انسحابها من المنطقة.
وأشار مصدر سياسي في بغداد إلى أن الروايات المتضاربة تعكس كيفية تقديم كل طرف للتطورات لأنصاره. وأوضح المصدر أن السيناريو الأرجح هو أن تحتفظ كتائب حزب الله بوجود محدود في المواقع التي تعتبرها مهمة، بينما تتولى القيادة العسكرية الجديدة المسؤولية الشاملة عن المنطقة.
إلا أن مصادر أمنية وعسكرية أفادت بأن ثلاثة ألوية تابعة لكتائب حزب الله غادرت مواقعها في جرف الصخر متجهة إلى مواقع في جنوب وغرب بغداد.
وفي السياق ذاته، صرح مسؤول أمني وسياسي عراقي رفيع المستوى لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن هذه التطورات تمثل تحولاً في ميزان السيطرة.
وقال المسؤول: "لقد تغيرت المعادلة في هذه المنطقة، وستتبعها إجراءات عديدة لتثبيت سلطة الدولة في عموم أراضي العراق".
وأضاف المسؤول أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين مؤسسات الدولة وكتائب حزب الله عبر وساطات محلية وإقليمية نصت على انسحاب تدريجي لمقاتلي الفصيل، بحيث يغادر كتيبتان يومياً بدءاً من يوم الجمعة بالتزامن مع دخول القوات الحكومية لأول مرة.
وأوضح المسؤول أن هذه العملية ستستمر لمدة شهر كاملاً لضمان تأمين المنطقة بالكامل.
ومع ذلك، تعذر التحقق بشكل مستقل من تفاصيل تلك التفاهمات والجدول الزمني لتنفيذها.
وقد شرعت القوات الأمنية في الانتشار صباح الجمعة مع افتتاح مقر قيادة عسكرية جديد للإشراف على العمليات الأمنية والعسكرية.
مراجعة سجلات السكان
وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أفاد مصدر أمني عراقي بأن القيادة الجديدة ستشرف أيضاً على الترتيبات اللوجستية والخدمات العامة، والتحقق من المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتواجدين حالياً في المنطقة، فضلاً عن مراجعة سجلات السكان النازحين للتمييز بين المطلوبين للقضاء والمدنيين الذين أجبروا على ترك منازلهم.
وبيّن المصدر أن خطة الحكومة تتضمن الاستعداد لعودة السكان النازحين عبر التأكد من صلاحية المنازل للسكن وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الإجراءات ستتطلب وقتاً، ولم يتم تحديد موعد نهائي لإنجازها.
تاريخ طويل من التهجير
أعادت هذه التطورات الأخيرة تسليط الضوء على منطقة جرف الصخر ذات الطابع السني، والتي خضعت لسيطرة الفصائل المسلحة في أعقاب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في عام 2014.
وفي هذا السياق، رأى سياسي عراقي سني عمل سابقاً في المؤسسة الأمنية أن الإجراءات الحكومية تبدو مؤشراً جدياً على وجود مساع حقيقية لمعالجة ملف سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة.






