بدأت القوات الأمنية العراقية، يوم الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، بعد نحو اثني عشر عاماً من سيطرة فصيل كتائب حزب الله المسلح المدعوم من إيران، وذلك في إطار ترتيبات حكومية لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية ووضع المنطقة تحت إمرة قيادة عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.
وأكد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، للقطعات العسكرية المتمركزة في المنطقة، أن مساعي فرض سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق قد انطلقت من هناك، مشدداً على أن موقف الحكومة حازم وحاسم، ومفاده: "لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح غير سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق رايته".
من جانبه، ذكر مكتب الزيدي في بيان أنه تابع عمليات الانتشار وتحركات القطعات العسكرية لاستبدال الوحدات في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، وذلك من مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
كتائب حزب الله تنفي الانسحاب
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة نشر القوات الأمنية لترسيخ سلطة الدولة، نفت كتائب حزب الله انسحابها من المنطقة.
وأشار مصدر سياسي في بغداد إلى أن الروايات المتضاربة تعكس حرص كل طرف على تقديم التطورات لأنصاره بالشكل الذي يناسبه. وأوضح المصدر أن السيناريو الأرجح هو أن تحتفظ كتائب حزب الله بوجود محدود في المواقع التي تعتبرها مهمة، بينما تتولى القيادة العسكرية الجديدة المسؤولية الشاملة عن المنطقة.

ومع ذلك، أفادت مصادر أمنية وعسكرية بأن ثلاثة ألوية تابعة لكتائب حزب الله قد غادرت مواقعها في جرف الصخر متجهة نحو مواقع في جنوب وغرب بغداد.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول عسكري وسياسي عراقي رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط أن هذه التطورات تمثل تحولاً في ميزان السيطرة.
وقال المسؤول: "لقد تغيرت المعادلة في هذه المنطقة، وستتبعها إجراءات عديدة ترهدف إلى ترسيخ سلطة الدولة في مختلف أنحاء العراق".
وأضاف المسؤول أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين مؤسسات الدولة وكتائب حزب الله، عبر وساطات محلية وإقليمية، نصت على انسحاب تدريجي لمقاتلي الفصيل، بمعدل كتيبتين يومياً بدءاً من يوم الجمعة، بالتزامن مع دخول القوات الحكومية إلى المنطقة.
وأوضح أن هذه العملية ستستمر لمدة شهر كامل لضمان تأمين المنطقة بالكامل.
ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل هذه التفاهمات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
وبدأت القوات الأمنية انتشارها صباح الجمعة بالتزامن مع افتتاح مقر قيادة عسكرية جديد يتولى الإشراف على العمليات الأمنية والعسكرية.
تدقيق سجلات السكان
وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أفاد مصدر أمني عراقي بأن القيادة الجديدة ستتولى أيضاً الإشراف على الترتيبات اللوجستية والخدمات العامة، والتحقق من البيانات المتعلقة بالأشخاص المتواجدين حالياً في المنطقة، إضافة إلى مراجعة سجلات السكان المهجرين للتمييز بين المطلوبين للقضاء وبين المدنيين الذين أجبروا على ترك منازلهم.
وأشار المصدر إلى أن الخطة الحكومية تتضمن التحضيرات اللازمة لعودة المهجرين من خلال التأكد من صلاحية المنازل للسكن وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. ورغم ذلك، أكد أن هذه الإجراءات ستتطلب وقتاً، ولم يتم تحديد موعد نهائي لاستكمالها.
تاريخ طويل من التهجير
أعادت التطورات الأخيرة تسليط الضوء على منطقة جرف الصخر ذات الأغلبية السنية، والتي خضعت لسيطرة الفصائل المسلحة إثر العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في عام 2014.
وفي هذا السياق، رأى سياسي عراقي سني، سبق له العمل في المؤسسة الأمنية، أن الإجراءات الحكومية تبدو مؤشراً على جهود جدية لمعالجة ملف سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة.
وأوضح السياسي أنه بغض النظر عن التهجير الواسع للسكان، شهدت المنطقة تحولات في طبيعة النفوذ الأمني والعسكري للفصائل، بما في ذلك حيازتها للأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة.
وأضاف أن معالجة هذا الملف كان يجب أن تتم عبر التدقيق الأمن والملاحقة القضائية للمتورطين في الإرهاب، عوضاً عن تحميل السكان المحليين وزر ما جرى في المنطقة.
الترتيبات الأمنية تمتد إلى العويسات
وفي تطور متصل، شرعت وحدات من شرطة الأنبار في الانتشار بمنطقة العويسات، وهي قرية تقع في عامرية الفلوجة بالقرب من جرف الصخر، والتي كانت هي الأخرى تحت نفوذ كتائب حزب الله منذ أواخر عام 2014.






