صرح وزير المالية أحمد كجوك يوم الاثنين أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على ما يقرب من 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر، وذلك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية التي دفعت تقييمات المخاطر الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
وخلال إحاطة قدمها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول ملفات الوزارة، أشار كجوك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قادتها الدولة قد أثرت إيجابًا على ثقة المستثمرين والمناخ الاستثماري العام. وسلط الضوء على النشاط القوي الذي شهدته مؤخرًا قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مما يعزز مكانة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لتقديم المزيد من الحوافز الضريبية والجمركية المصممة لدعم توسع الشركات وتحفيز الإنتاج وتعزيز معدلات التوظيف. وشدد على ضرورة دمج جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتقوية قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي تفصيله للتسهيلات الضريبية المرتقبة، استعرض كجوك خططًا لترجمة هذه الإجراءات إلى خدمات ملموسة من خلال توسيع مراكز الخدمات الضريبية المتميزة وتسريع التكامل الرقمي لتحسين تجربة المستخدم. وكجزء من استراتيجية الرقمنة هذه، أطلقت الوزارة تطبيقًا جديدًا باسم "التصرفات العقارية". يتيح هذا التطبيق للمواطنين إتمام إجراءات المعاملات العقارية بالكامل عبر الإنترنت، بدءًا من تسجيل البيانات وتحميل المستندات وصولاً إلى دفع الضريبة المستحقة واستلام المخالصة النهائية، مما يقلل الحاجة إلى زيارة المكاتب الضريبية الفعلية.
وأكد وزير المالية مجددًا التزامه بتحديث الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات. وشدد على أهمية الاستماع المستمر لمطالب دافعي الضرائب والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين جودة الخدمات وتشجيع الامتثال الطوعي وزيادة الكفاءة الكلية للنظام الضريبي.
