أصبح من غير الممكن تجاوز اتفاق الإطار أو استبعاده من أي قرار قد يعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الملف اللبناني. هذا هو الاستخلص الذي توصل إليه المسؤولون اللبنانيون بمختلف مكوناتهم، بعد الاطلاع على الرسائل التي نقلها المبعوثون الدوليون.
وما يُطلب الآن من الدولة اللبنانية هو الموافقة على مشروع القرار قيد الاعداد تمهيداً لعرضه على مجلس الأمن بغية اعتماده. وتُعد الموافقة اللبنانية ضرورية لتجنب أي استخدام لحق الرفض (الفيتو) الذي قد تلجأ إليه إحدى الدول الأعضاء الدائمين في المجلس.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية متطابقة، تتواصل الجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على مسيودة مشروع القرار. والأكيد أن القرار المنتظر سيعتمد على إدراج النص الثلاثي، في وقت يبقى فيه نطاقه القانوني بحاجة إلى تحديد دقيق.
إلى جانب ذلك، تستمر الخلافات وجهات النظر المتباينة حول القوة الدولية المرتقبة التي ستخلف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، فضلاً عن الآلية المعتمدة للتحقق من نزع السلاح ومراقبة الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالغة وسط استمرار التوترات على خطوط الفتنة والمواجهة في الجنوب اللبناني، حيث تسعى الدبلوماسية الدولية لبلورة صيغة متوازنة تحظى بقبول الأطراف المحلية والدولية على حد سواء لضمان الاستقرار ومنع أي تدهور إضافي في الأوضاع.






