شهد الاستخدام الأجنبي لنظام المرور البديل في مضيق هرمز تراجعاً حاداً مقارنة بفترة مذكرة التفاهم في شهر يونيو، لكنه استقر عند حوالي ثلاثين حركة شهرياً، مما يشير إلى أن بعض المشغلين مستعدون لقبول ضوابط طهران في مقابل المرور الآمن.
تواصل العديد من السفن التجارية وناقلات النفط الدولية غير الإيرانية الاعتماد على نظام المرور البحري الذي تنظمه السلطات الإيرانية في مضيق هرمز، وذلك على الرغم من الضغوط والتدابير العسكرية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة في محاولة لفرض حصار اقتصادي وتقييد الحركة البحرية المرتبطة بطهران.
- حوالي 28% من الحركة في أكتوبر عبر نظام المرور في مضيق هرمز التابع لإيران لم تكن لها صلة واضحة بالتجارة الإيرانية.
- تشكل السفن المرتبطة بالصين باستمرار ما يقرب من ربع إلى ثلث الحركات التي لا ترتبط بإيران.
- القيود التي فرضتها إيران تزيد من تعقيد تدفقات النفط في منطقة الخليج العربي بدلاً من تقليص حجم الصادرات بشكل كبير.
أظهرت البيانات التحليلية أن قطاع الشحن البحري الدولي يتعامل بحذر مع الترتيبات الجديدة في الممر المائي الحيوي، حيث يفضل بعض أصحاب السفن الانخراط في الترتيبات التنظيمية المحلية لتقليل المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة في المنطقة.
وأوضحت تقارير بحرية ومصادر ملاحية أن المشغلين للعديد من السفن يفضلون الالتزام بالترتيبات الإيرانية لتفادي أي احتكاكات أو مخاطر أمنية مباشرة في الممر المائي الحساس الذي تشرف عليه قوات الحرس الثوري الإيراني، خصوصاً مع تزايد حوادث التفتيش والاعتراضات البحرية المتبادلة بين القطع الحربية الأمريكية والإيرانية.
يأتي هذا التطور في وقت تكثف فيه واشنطن من ضغوطها الاقتصادية والعسكرية عبر تشديد الرقابة على حركة الناقلات في الخليج العربي وخليج عمان، وسط مخاوف متزايدة لدى شركات الشحن العالمية من تأثيرات الحرب المستمرة على أمن الإمدادات وارتفاع تكاليف التأمين البحري.
وتشير البيانات الملاحية إلى أن القافلة الأخيرة التي سيرتها إيران، والتي ضمت عدداً من ناقلات النفط وانطلقت بالقرب من جزيرة خارك، قد وفرت غطاءً عملياً شجّع بعض الملاك التجاريين على الاستمرار في استخدام المسارات المعتمدة من قبل الجانب الإيراني لضمان عبور آمن وسريع عبر المضيق الاستراتيجي.
وفي المقابل، تؤكد القيادة المركزية الأمريكية والقطع البحرية التابعة للتحالف التزامها بتأمين خطوط الملاحة الدولية ومنع أي محاولات للالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، مما ينذر باستمرار حالة التوتر والاحتقان في أحد أهم ممرات التجارة العالمية للطاقة.
وعلى الرغم من التوترات المستمرة، تظل هذه الترتيبات عنصراً مؤثراً في حركة الملاحة الإقليمية.






