أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن فرض ضريبة حد أدنى محلية إضافية تُطبق على الشركات التي تعمل كجزء من مجموعات أو مؤسسات متعددة الجنسيات.
وتُطبق ضريبة الحد الأدنى المحلي الإضافية على الشركات التي تسجل إيرادات بقيمة 750 مليون يورو، أو ما يعادلها بالعملة السعودية البالغة 3.08 مليارات ريال، وذلك في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية التي تُفرض فيها الضريبة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضريبة لا تنطبق على الشركات المحلية البحتة التي ليس لها فروع خارج المملكة أو التي لا تنتمي إلى مجموعة أعمال متعددة الجنسيات مشموله بالنظام.
تفرض المملكة حالياً ضريبة دخل الشركات، والتي تُطبق على الشركات المقيمة التي لديها مساهمات أجنبية، فضلاً عن الكيانات غير المقيمة التي تعمل في السعودية من خلال فروع أو منشآت دائمة.
وفي المقابل، يخضع المواطنون السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي للزكاة الشرعية.
يبلغ معدل ضريبة الدخل القياسي 20 في المائة، على الرغم من أن الدخل الناتج عن إنتاج النفط والهيدروكربونات يخضع لضريبة تتراوح نسبتها بين 50 في المائة و85 في المائة.
ما هي ضريبة الحد الأدنى المحلي الإضافية (DMTT)؟
تُطبق ضريبة الحد الأدنى المحلي فقط عندما ينخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى العالمي المقرر بنسبة 15 في المائة. ويشير هذه النسبة إلى الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي على الأرباح، ولا يتم فرضها على إجمالي إيرادات الشركات.






