استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، السيد عبد الحميد الدبيبة.
حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المخابرات العامة الوزير حسن رشاد، إلى جانب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي السيد وليد اللافي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مؤكداً على أهمية دفع العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وشمل ذلك تعزيز روابط التجارة والاستثمار، فضلاً عن التعاون المشترك في مجالي الطاقة وإعادة الإعمار، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأعاد الرئيس التأكيد على التزام مصر الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، فضلاً عن الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً حرص بلاده على العمل مع مصر لتعزيز هذه العلاقات عبر مجموعة واسعة من المجالات. وأعرب عن عميق تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بهدف الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والليبي.
كما أثار السيد الدبيبة خلال اللقاء عدداً من المسائل القنصلية المتعلقة بتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة للمواطنين الليبيين في مصر، وأوضاع الطلاب الليبيين في البلاد، ودخول المواطنين الليبيين إلى مصر عبر المعبر الحدودي. وتقديراً لزيارة رئيس الوزراء الليبي والروابط الوثيقة بين مصر وليبيا، وجه الرئيس السيسي بالتعامل الإيجابي مع هذه المسائل، وتم الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن.
وتناول اللقاء أيضاً التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين ومعالجة مختلف التحديات ذات الصلة.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيس السيسي والس السيد الدبيبة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل التعاون في قطاعات مختلفة، منها الثروة السمكية وتطوير البحيرات، وتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والمعرفة والبحث العلمي، والعمل. ويضاف إلى ذلك مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والارتقاء المهني وبناء القيادات، فضلاً عن التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعلام والاتصال الحكومي والتواصل المؤسسي.





