علقت محكمة مصرية يوم الأربعاء الإجراءات في محاكمة رئيسة تحرير أبرز موقع إخباري مستقل في مصر، "مدى مصر"، بعد طلب تقدم به فريق الدفاع لتنحي القاضي.
وأوقفت المحكمة النظر في القضية بعد أسبوع من تأجيل الجلسة التي تواجه فيها لينا عطا الله عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بتهمة نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وجاء في بيان أصدره الموقع الإخباري على منصة إكس أن الإجراءات "معلقة إلى أن تبت محكمة منفصلة في طلب التنحي المقرر النظر فيه في السادس والعشرين من نوفمبر".
وجادل فريق الدفاع بأن القاضي محمد مبارك قد كوّن مسبقاً عقيدة تدين عطا الله، بعد أن حكم ضدها في قضية منفصلة الشهر الماضي وُصفت بأنها محاكمة سريعة.
وفي مقابلة أجرتها مع وكالة الأنباء الفرنسية في الأسبوع الماضي، قالت عطا الله إن القاضي "أصر على أن هذه قضية بسيطة" ولا تتطلب وقتاً.
وفي حضور فريق دفاعها المكون من ثمانية محامين، عيّن مبارك محامياً من قبله للدفاع عن عطا الله، قبل أن "يشرع في كتابة مرافعة الدفاع" نيابة عنه.
ثم فرض عليها غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه مصري (ما يعادل نحو 56 ألف دولار) وأمر بإغلاق موقع "مدى مصر".
وكانت جلسة الأربعاء بمثابة إعادة محاكمة، بعد أن علمت عطا الله خلال محاكمة أكتوبر أنها تلقت في عام 2024 حكماً بالسجن لمدة عام غيابياً ودون علمها.
وقد أثارت ملاحقة عطا الله قضائياً انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
وانتقدت الأمم المتحدة ما وصفته بالاعتداءات المتزايدة على حرية الصحافة في مصر، مشيرة إلى أن مقاضاة عطا الله تثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.
ويقول موقع "مدى مصر"، الذي نجا من حملة قمع استمرت لأكثر من عقد ضد حرية الصحافة في مصر، إنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص عدة مرات، لكن طلباته ظلت دون رد في الغالب.
وتواجه القاهرة منذ فترة طويلة انتقادات بسبب سجلها الحقوقي. وهي تحتجز حالياً 26 صحفياً خلف القضبان، من بينهم ستة أعضاء من منصة التحقق من الأخبار "متصدقش"، والتي أثار اعتقالهم المتزامن في سبتمبر موجة غضب واحتجاج دولية.






