الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بالشراكات الدولية والإصلاح الاقتصادي في منتدى دافوس

دافوس، سويسرا، 21 يناير (الشرق الأوسط) قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إن مصر تواصل بناء شراكات إقليمية ودولية قوية تهدف إلى المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، بينما تمضي قدماً في الإصلاحات لخلق مناخ أعمال أكثر جاذبية وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي.

وفي حديثه خلال جلسة حوار خاصة حول مصر في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، شكر السيسي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برينده على الدعوة، واصفاً المنتدى بأنه منصة مهمة لمعالجة التحديات العالمية والنهوض بمستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً.

وقال السيسي إن العالم يواجه تحديات تنموية كبرى وسط تحولات عميقة في التعاون الدولي، إلى جانب التأثير المتزايد للابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه التغييرات تتطلب تعاوناً دولياً أكبر لتسخير الفرص لصالح جميع الدول.

وحذر من أن هذه الجهود تقوضها الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة وانتهاكات الشرعية الدولية، مما يضعف آفاق النمو العالمي، ويهدد السلم والأمن الدوليين، ويحد من فرص العمل الجماعي.

وأكد السيسي أن الحوار والتعاون الدولي والاحترام المتبادل والتعايش السلمي والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة. ودعا إلى التسوية السلمية للنزاعات، وتجنب التصعيد، وتعميق التكامل الاقتصادي، وإعطاء الأولوية للقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز دور المؤسسات التجارية الوطنية والإقليمية والدولية، مع اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في التنمية.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قال السيسي إن القضية الفلسطينية تظل في صميم الاستقرار الإقليمي، وأن حلها ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل. وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

وقال السيسي إن قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت في 13 أكتوبر 2025، مثلت تتويجاً للجهود المصرية، بالتنسيق مع الشركاء، لتأمين وقف إطلاق النار، وتوطيد السلام، وإطلاق عملية سياسية جادة نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وشدد على ضرورة البناء على نتائج القمة من خلال ترسيخ وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة، وتسريع جهود التعافي المبكر، والبدء في إعادة الإعمار.

ورحب بإعلان الولايات المتحدة عن إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها خطوة محورية نحو خفض التصعيد والاستقرار الإقليمي. وأكد السيسي مجدداً التزام مصر بالعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دائم يستند إلى إطار الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السيسي إن مصر واصلت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح على الرغم من الأزمات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على الانضباط المالي والنقدي، واستعادة ثقة المستثمرين، وتحسين الإطار الاستثماري، وتقديم حوافز للمستثمرين.

وأوضح أن الحكومة حددت سقفاً للاستثمار العام وأطلقت خطة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تحسن مؤشرات النمو، وارتفاع تدفقات الاستثمار الخاص، وتقييمات إيجابية من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وأضاف أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية قامت أيضاً برفع التصنيف الائتماني لمصر.

وقال السيسي إن مصر ستواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وتقليل البصمة الاقتصادية للدولة لزيادة تمكين القطاع الخاص. وسلط الضوء على فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة، وتصنيع السيارات بما في ذلك المركبات الكهربائية، والأدوية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ودعا المستثمرين للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر، بما في ذلك الطرق والنقل والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال إن الاستثمار في مصر يوفر أيضاً إمكانية الوصول إلى أسواق أفريقية وعربية أوسع من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وفي الختام، أكد السيسي مجدداً التزام مصر بالاستقرار الإقليمي والدولي والتنمية الاقتصادية، مرحباً بالخطط الرامية لعقد جلسة عمل مخصصة حول مصر في وقت لاحق من هذا العام تحت رعايته.