الرئاسة الفلسطينية تدين تصويت الكنيست على قانون الإعدام وتعتبره تشريعاً للإعدامات الميدانية

الرئاسة الفلسطينية تندد بـ "تشريع الإعدامات الميدانية" بعد التصويت على قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة، يوم الاثنين 30 مارس 2026، إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لمشروع قانون، قدمه نواب من اليمين المتطرف، يجيز عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين المدانين بأعمال مرتبطة بالإرهاب.

بالنسبة لرام الله، فإن هذا الإجراء يشكل "تبنياً رسمياً لسياسة الإعدامات الميدانية".

وفي بيان لها، وصفت الرئاسة هذا التشريع بأنه "تصعيد خطير" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني: "هذا التصويت ليس مجرد هجوم على الأسرى الفلسطينيين، بل هو قرار يكرس مؤسسياً الإعدامات الميدانية"، صرحت الرئاسة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري.

وتؤكد السلطات الفلسطينية أن هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى استهداف كرامة المعتقلين وخدمة أجندات سياسية للحكومة الإسرائيلية، متجاهلاً في الوقت نفسه الاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى في سياقات النزاع.

وتذكر الرئاسة بأن تطبيق عقوبة الإعدام هو ممارسة ترفضها غالبية الأنظمة القانونية الحديثة وتتعارض مع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد دعت المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار الذي وصفته بالتحريضي والقادر على زيادة تفاقم التوترات على الأرض.

علاوة على ذلك، أشادت الرئاسة ببيان العديد من الدول الأوروبية الذي يدعو إسرائيل إلى التخلي عن التشريع الذي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الموقف يتوافق مع مبادئ القانون الدولي.

ويلاحظ المراقبون أن هناك مخاوف من أن يصبح هذا القانون، إذا تم تطبيقه، أداة لقمع سياسي متزايد، مما يغلق الباب أمام أي أفق لخفض التصعيد

ي. ن.