واشنطن (أ ف ب) يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لاستعراض أغلبيتهم المرتقبة لمواجهة عدد من السياسات التعليمية البارزة للرئيس دونالد ترامب، وتأتي في مقدمتها خطط تفكيك وزارة التعليم الأمريكية. غير أنه مع تهديد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو)، قد تقتصر خياراتهم على فتح التحقيقات واستخدام التمويل الفيدرالي كأداة للضغط.
ولم يبدِ البيت الأبيض أي مؤشر على التراجع عن حملاته لإغلاق الوزارة وإنهاء سياسات التنوع والعدالة والاشتمال. في المقابل، يتأهب الديمقراطيون لاستخدام صلاحياتهم في الرقابة والاعتمادات المالية للتصدي لقرارات إدارة ترامب التي أحدثت أصداءً واسعة في المدارس والجامعات.
وقال النائب بوبي سكوت عن ولاية فرجينيا، كبير الديمقراطيين في لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب، إنه يخطط لـ "عدم ترك أي حجر دون تقليبه" مع توليه قيادة صلاحيات التحقيق في اللجنة، والتي تشمل سلطة إصدار مذكرات الاستدعاء وعقد جلسات الاستماع.
وأوضح سكوت أن اللجنة تستعد لبحث تفكيك إدارة ترامب لوزارة التعليم، ورقابتها على القروض الطلابية الفيدرالية، وسياساتها المناهضة للتمييز. وتحت إدارة ترامب، أعطت وزارة التعليم الأولوية للتحقيق في قضايا العابرين جنسياً، بينما تراجعت عن معالجة العنصرية الهيكلية في المدارس.
وغداة الانتخابات النصفية، أرسل سكوت رسالة إلى 10 وكالات فيدرالية يذكرها بضرورة الحفاظ على السجلات التي قد تصبح جزءاً من مراجعة برلمانية.
ودعت السيناتورة إليزابيث وارن، الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، الديمقراطيين إلى "محاسبة إدارة ترامب على تفكيك وزارة التعليم والتخلي عن الطلاب".
في المقابل، ندد مسؤولون في إدارة ترامب بخطط الديمقراطيين؛ حيث قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم، سافانا نيوهوس، إنهم يخططون لـ "التخريب المسبق" لعمل وزيرة التعليم ليندا مكمان. كما اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليز هيوستون، الديمقراطيين بخذلان الطلاب الأمريكيين بسبب "قيادتهم الكارثية" قبل عودة ترامب إلى منصبه.
من غير المرجح أن توقف التحقيقات أجندة ترامب
شاهد المقطع في المشغل أعلاه.
يمكن استخدام التحقيقات البرلمانية لممارسة ضغوط سياسية وكشف كيفية اتخاذ القرارات، لكن من غير المرجح أن تشكل عائقاً كبيراً أمام سياسات ترامب التعليمية التي أثارت غضب الديمقراطيين على مدى العامين الماضيين. ومع تعهد ترامب باستخدام حق النقض ضد مشاريع القوانين الديمقراطية التي يراها ضارة، يقل التفاؤل بشأن اتخاذ إجراءات تشريعية مضادة.
وقالت ديانا أوتين، المدير التنفيذي لـ "شبكة سبان لدعم الوالدين"، وهي منظمة غير ربحية مقرها نيوارك بولاية نيوجيرسي: "نحن سعداء للغاية لأن هذا الكونغرس من غير المرجح أن يقر تشريعات تشبه التشريعات التي صُدرت العام الماضي".
وأضافت رغم ذلك: "من غير المرجح كثيراً أن يتمكنوا من التراجع عن الضرر الذي وقع بالفعل".
ويستكشف الديمقراطيون في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ أدوات رقابية أكثر صرامة عبر عملية إعداد الميزانية، حيث يخطط بعضهم لإضافة شروط على مشاريع قوانين الإنفاق بهدف كبح الأجندة التعليمية لإدارة ترامب.
وقال السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي عن ولاية مارياند وعضو لجنة الاعتمادات، لوكالة أسوشيتد برس: "أعتقد أنه سيكون هناك اهتمام باستخدام سلطة الميزانية لوضع ضوابط وحماية لمنع هذه الممارسات التعسفية".
وكان الديمقراطيون قد فشلوا العام الماضي في تضمين صياغة موسعة في مشروع قانون التمويل لمنع المزيد من تفكيك وزارة التعليم. أما الآن، ومع استحواذهم على الأغلبية في كلا المجلسين، فإنهم يستعدون للمحاولة مجدداً. ووصف فان هولين ذلك بأنه إحدى الطرق لـ "إيقاف النزيف"، ولكن ليس بالضرورة التراجع عن التفكيك الذي جرى بالفعل.
وأضاف: "من الصعب بعض الشيء محاولة إعادة بناء مؤسسة عبر قانون اعتمادات مالية فقط، لكن يمكننا بالتأكيد محاولة منع وقوع المزيد من الأضرار ثم السعي للتراجع عن الضرر الذي حدث".
وأشار فان هولين إلى أن هناك أيضاً اهتماماً بربط التمويل الفيدرالي بشروط لكبح معركة ترامب لإعادة تشكيل التعليم العالي، بما في ذلك محاولات البيت الأبيض المتكررة لقطع التمويل عن جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات المرموقة. واستطرد قائلاً: "مع ذلك، فنحن نتعامل مع إدارة أظهرت عدم احترام للقانون".
