تزايدت حدة الخلافات بشأن تمويل التكيف المناخي في الساعات الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث يواجه المفاوضون الأفارقة تعديلات مقترحة على أهداف التمويل ويطالبون بدعم ميسر ومستدام للاقتصاديات الأكثر تأثراً بالظواهر المناخية.
وأعلنت أربع وخمسون دولة إفريقية رفضها القاطع لأي محاولة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية باريس للمناخ، محذرة من أن فتح الاتفاق التاريخي، لا سيما ما يتعلق بالالتزامات المترتبة على الدول، قد يضعف التعهدات الدولية القائمة لمعالجة أزمة التغير المناخي.
وأكدت المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ أن إعادة النظر في الاتفاقية تمثل خطا أحمر بالنسبة للقارة، مشددة على ضرورة أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها الحالية بدلاً من السعي لتغيير الإطار الناظم للعمل المناخي العالمي.
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع دخول المفاوضات في مؤتمر كوب 31 مراحلها الحاسمة، حيث تضغط الدول الإفريقية من أجل انتزاع التزامات أقوى بشأن تمويل المناخ، وتوفير الدعم اللازم للتكيف ومساندة الاقتصاديات الهشة التي تعاني تداعيات الاحترار العالمي.
وفي مؤتمر صحفي خصص لاستعراض تقدم المفاوضات، أكد رئيس المجموعة الإفريقية نانا الدكتور أنطوي-بواسياكو أمواه أن القارة لن تقبل بأي مساعٍ لإعادة فتح اتفاقية باريس، وخاصة البنود المرتبطة بمسؤوليات الدول.
وقال أمواه في تصريحاته: "هناك رسالة واحدة أود توجيهها بوضوح، وهي تتعلق بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية باريس. أعتقد أن هذا أمر يمثل خطا أحمر كبيرا بالنسبة للقارة الإفريقية". وأضاف أن "أي محاولة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية باريس، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات، هو أمر ترفضه القارة الإفريقية تماما. نحن بحاجة إلى البقاء ضمن حدود الاتفاقية لأن ذلك هو ما اتفقنا جميعا في الماضي على العمل بموجبه".
وتعكس هذه التصريحات مخاوف أوسع نطاقا لدى الدول النامية من أن يؤدي إعادة فتح التزامات المناخ القائمة إلى إضعاف واجبات الدول المتقدمة في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال المساندة للدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، رغم مساهمتها الضئيلة نسبيا في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وبرز تمويل المناخ كأحد أبرز نقاط الخلاف في قمة كوب 31، لاسيما بعد إدخال تعديلات على الهدف المقترح لتمويل التكيف في مسودة القرار الأخيرة التي تم نشرها في التاسع عشر من نوفمبر.
وقد أسقطت المسودة المحدثة مقترحا سابقا كان ينص على ضرورة بلوغ تمويل التكيف السنوي للدول النامية ما لا يقل عن 120 مليار دولار بحلول عام 2035.
وكان ذلك الهدف يستند إلى مضاعفة التزام تمويل التكيف السنوي البالغ 40 مليار دولار، والذي تم إقراره بموجب ميثاق غلاسكو للمناخ خلال مؤتمر كوب 26 في عام 2021.
وبموجب ذلك الميثاق، وافقت الدول المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف من نحو 20 مليار دولار تم تقديمها في عام 2019 لتصل إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.
وعلى الرغم من ذلك، تخلو المسودة الحالية من الرقم المحدد بـ 120 مليار دولار، كما لا تشير صراحة إلى التزام غلاسكو البالغ 40 مليار دولار كخط أساس لحساب الزيادة المقترحة.
وبدلاً من ذلك، تبقي الفقرة الأربعون على التزام بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، بينما تطلب الفقرة الثالثة والستون من اللجنة الدائمة للتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إعداد تقرير تقني يحدد خطوط الأساس المحتملة، في حين تقترح الفقرة الرابعة والستون وضع مسار تنفيذي للهدف.
وقد أثار حذف الرقم المالي المحدد تساؤلات جدية حول الآلية التي سيتم بها حساب وتمويل وتنفيذ الزيادة المقترحة، في وقت تسعى فيه الدول النامية للحصول على ضمانات أكيدة بأن تتحول التعهدات إلى أموال فعلية على الأرض.
وواصلت الدول الإفريقية مطالبتها بضرورة أن يكون تمويل المناخ متوقعا ويمكن الوصول إليه بسهولة، مع تفضيل المنح والتمويل الميسر للغاية على القروض التجارية التي قد تفاقم أعباء ديونها الخارجية.
وردا على أسئلة بشأن كيف يمكن للقارة تنفيذ التزاماتها المناخية رغم محدودية الموارد المالية، أوضح أمواه أن مخاوف إفريقيا تتجاوز مجرد تأمين تمويل إضافي لتشمل ضمان تقديم الموارد عبر الهيكل المالي بشروط ميسرة وعادلة.






