الداخلية تضبط 11 سيدة بالقاهرة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق للمساج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها الحثيثة والمكثفة في سبيل مكافحة كافة أشكال الجرائم المنافية للآداب العامة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم الأخلاقية والنسيج الاجتماعي للمجتمع. وفي هذا السياق، نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في تحقيق ضربة أمنية جديدة، حيث تمكنت من ضبط 11 سيدة متورطات في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، مستخدمات في ذلك وسيلة حديثة تتمثل في تطبيق إلكتروني مخصص لحجز جلسات المساج، والذي استغلته المتهمات كواجهة لنشاطهن غير المشروع.

جاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات دقيقة وتحريات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة بالقاهرة. كشفت التحريات عن قيام إحدى السيدات بتنظيم وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك من خلال استغلال أحد التطبيقات الهاتفية الشهيرة الخاصة بخدمات المساج. لم يكن هذا التطبيق مجرد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى ستار محكم لإخفاء نشاط إجرامي، حيث كانت المتهمة الرئيسية تعلن من خلاله عن خدمات منافية للآداب لراغبي المتعة دون تمييز، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

تُعد هذه القضية مثالًا واضحًا على كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتحديدًا تطبيقات الهواتف الذكية، في ارتكاب الجرائم المنظمة التي تستهدف القيم المجتمعية. فبينما توفر هذه التطبيقات سهولة الوصول للخدمات المشروعة، فإنها في الوقت ذاته قد تُستخدم كأدوات لتسهيل الأنشطة غير القانونية، مما يضع تحديًا إضافيًا أمام جهود مكافحة الجريمة. وقد أظهرت الأجهزة الأمنية يقظة عالية في تتبع هذه الأنماط الإجرامية المستحدثة، وتطوير آلياتها لمواجهتها بفعالية.

عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقنين الأوضاع، تمكنت القوات الأمنية من مداهمة الأماكن المستهدفة. أسفرت الحملة عن ضبط السيدة المنظمة للنشاط الإجرامي، بالإضافة إلى 10 سيدات أخريات كن يمارسن هذا النشاط. ومن اللافت للنظر أن اثنتين من السيدات المضبوطات لهن معلومات جنائية سابقة، مما يشير إلى تكرار تورطهن في مثل هذه الجرائم، ويعكس أهمية استمرار المتابعة الأمنية للمشتبه بهم.

تمت عملية الضبط في نطاق محافظة القاهرة، وشملت عدة مناطق، مما يدل على انتشار هذا النوع من الأنشطة غير المشروعة. وبمواجهة السيدات المضبوطات بالاتهامات الموجهة إليهن وبالأدلة التي تم جمعها، اعترفن جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه في التحريات والمعلومات الأولية. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، تمهيدًا لعرضهن على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

تؤكد وزارة الداخلية المصرية على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم التي تمس الآداب العامة والأخلاق، وتشدد على ضرورة تضافر جهود المجتمع بأسره لمواجهة هذه الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وسلامته الأخلاقية. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تلاحظونها، للمساهمة في الحفاظ على الأمن والنظام العام.