أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً جديداً يهدف -نظرياً على الأقل- إلى تسهيل وتسريع إجراءات تقديم طلبات الحصول على بطاقات الإقامة أو تجديدها للأجانب المقيمين في أراضي الجمهورية.
ويأتي هذا الإجراء الجديد في محطة تعكس محاولات السلطات الفرنسية المعالجة المستمرة للتحديات والبطالة الإدارية التي تواجهها المحافظات (Prfectures) في التعامل مع ملفات الإقامة المتراكمة، والتي غالباً ما تؤدي إلى تأخيرات طويلة تتسبب في صعوبات بالغة للمقيمين الأجانب.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي قد يبعثه المرسوم الجديد، يشكك العديد من الخبراء والمقيمين في مدى قدرة الإدارات المحلية على تطبيق هذه الإصلاحات بالسرعة الكافية، نظراً للضغط الهائل ونقص الكوادر البشرية الذي تعاني منه المكاتب الإدارية في مختلف المدن الفرنسية مثل ليون وباريس.






