أصدرت شرطة باريس، يوم الأحد، قراراً يقضي بحظر التظاهرات في محيط عشر مدارس ثانوية وخمس جامعات، وذلك في ظل حركة احتجاجية واعتصامات مستمرة منذ شهرين.
ويحظر القرار الجديد التجمعات أو المسيرات غير المرخص لها على مسافة تقل عن مئتي متر من تلك المواقع، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.
وكان طلاب المدارس الثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، قد بدأوا في منتصف شهر سبتمبر الماضي في إغلاق مداخل المدارس احتجاجاً على رداءة الظروف داخل الفصول الدراسية.
وقد انضم طلاب الجامعات إلى هذه الحركة التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء فرنسا، وتزامنت مع مظاهرات أخرى نظمتها النقابات العمالية للتنديد بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة.
ويشمل حظر الشرطة عشراً من أصل نحو 150 مدرسة ثانوية في العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات من بينها كليات تابعة لجامعة السوربون العريقة.
وفي نص القرار، أوضح مدير شرطة باريس، باتريس فور، أن هذا الإجراء بات ضرورياً بسبب تكرار الاضطرابات وأعمال إغلاق المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي في باريس والمناطق المحيطة بها، في ظل حركة اجتماعية تتسم بالاستمرار وأعمال العنف.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن السلطات الأمنية نفذت 1,548 عملية توقيف منذ انطلاق الاحتجاجات، فضلاً عن تسجيل عمليات تخريب طالت العديد من المباني العامة.
وأضاف فور أن عمليات إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يتم تنفيذها في أغلب الأحيان من قبل "أقلية من الطلاب" الذين يعمدون إلى منع زملائهم من تلقي تعليمهم بشكل طبيعي.
وفي سياق متصل، تتواصل الاحتجاجات والتحركات في مختلف أنحاء فرنسا، حيث يجري التحضير لإضراب في قطاع الخدمات العامة يوم الثلاثاء، إضافة إلى تنظيم يوم سادس من التظاهرات المنددة بغلاء المعيشة يوم السبت المقبل.






