أبرزت الحرب على إيران انقسامات عميقة في مختلف أنحاء العالم العربي. فالبعض ينظر إلى الحملة الأمريكية والإسرائيلية على أنها فرصة لإضعاف النظام، أو حتى الإطاحة به، وهو النظام الذي يقوض سلطة الحكومات الوطنية بما في ذلك قدرتها على اتخاذ القرارات بشأن الحرب والسلم من خلال دعم الجماعات المسلحة والتدخلات في العراق وسوريالبنان واليمن.
بينما يخشى آخرون أن يؤدي انهيار إيران إلى إطلاق فوضى عارمة في المنطقة. ويدافع فريق ثالث عن طهران باعتبارها العمود الفقري لما يسمى بمحور المقاومة ضد إسرائيل، أو بوصفها حامية للنفوذ السياسي الشيعي الذي اتسع نطاقه في أجزاء من العالم العربي خلال العقدين الماضيين.
وغالباً ما تتداخل هذه المواقف؛ إذ يدين البعض الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية وفي الوقت ذاته يعارضون الحرب الأمريكية والإسرائيلية. في حين يبدي آخرون استياءهم من التدخل الإيراني في الشؤون العربية لكنهم يعتبرونه الثقل العسكري الفعال الوحيد في مواجهة إسرائيل.
وحتى بين أولئك الذين يسعون إلى تقليص النفوذ الإيراني، يوجد خلاف حول ما إذا كان انهيار النظام سيعيد السيادة العربية أم سيخلق مخاطر لا تستطيع الدول المجاورة احتواءها.
وتتوارى خلف هذه الخلافات تساؤلات كبرى حول الأمن الإقليمي، ومن ينبغي له التحكم في قرارات الحرب والسلم، وما إذا كان إضعاف إيران سيعزز قوة الدول العربية أم سيبقيها عرضة لمزيد من النزاعات.
وبالنسبة للبعض، تأتي القضية الفلسطينية في مرتبة تسبق الخلافات العربية مع طهران. ويرى آخرون أن إيران قد استغلت القضية الفلسطينية لتبرير تدخلها العسكري وتوسيع نطاق نفوذها.
وفي منطقة الخليج، اكتسب هذا النقاش طابعاً ملحاً؛ إذ امتدت المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لتطال أراضي دول الخليج العربية وبناها التحتية واقتصاداتها.
وقد جعل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز العواقب بالغة القسوة بالنسبة لدول تعتمد بصورة أساسية على صادرات الطاقة والتجارة الدولية.
معارضون للحرب ومعرضون لنيرانها
تجد دول الخليج نفسها في قلب حرب سعت جاهدة لتجنبها. فقد وضعت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، التي انطلقت في الثامن والعشرين من فبراير عام 2026، الحكومات الخليجية أمام معضلة حادة.
إن مخاوف تلك الدول حيال البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والحلفاء المسلحين لا تتحول بالضرورة إلى تأييد لحرب تقع تبعاتها الثقيلة على أراضيها.
وتدرك العواصم الخليجية أن أي مواجهة أوسع نطاقاً ستجعل من بلدانها أهدافاً مباشرة، مما يضع مرافقها الطاقة وموانئها وطرق الملاحة والبنى التحتية المدنية في مرمى النيران.
وبعد مرور تسعة أشهر، تيقنت هذه الدول من أن شراكاتها الأمنية مع واشنطن أو اندماجها في الاقتصاد العالمي لا يكفيان لحمايتها من الحرب وتداعياتها الاقتصادية المدمرة المحتملة.
ومنذ الثامن والعشرين من فبراير، أطلقت إيران أكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دول الخليج، مستهدفة مواقع مدنية واقتصادية تشمل المطارات والموانئ ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وقد دأبت طهران على التأكيد أنها تستهدف المنشآت العسكرية الأمريكية، وهو ادعاء ترفضه الحكومات الخليجية في ظل استمرار الهجمات على البنى التحتية المدنية والاقتصادية.
وتشارك الشعوب الخليجية حكوماتها هذا التردد؛ فالكثيرون يعارضون الحرب الأمريكية والإسرائيلية، لكنهم يشعرون في الوقت نفسه بتصاعد العداء تجاه إيران كلما طالت هجماتها مدنهم.
إلا أن هذا الغضب لم يتحول بالضرورة إلى دعم لحملة عسكرية أوسع ضد طهران، لا سيما عندما يكون من المرجح أن يؤدي مزيد من الانتقام إلى جلب أضرار أكبر على الخليج نفسه.
لقد باتت الحكومات الخليجية ترى في دمج إيران ضمن ترتيبات الأمن الإقليمي ضمانة لاستقرارها أفضل من ضربها وإضعافها.
وواصلت كل من سلطنة عمان وقطر جهودهما الدبلوماسية لاحتواء النزاع، بينما أبدت المملكة العربية السعودية دعماً واضحاً لخفض التصعيد.
وما يخشاه القادة الخليجيون أكثر من أي شيء آخر هو أن تمتد موجة جديدة من التصعيد لتطال البنى التحتية الإيرانية ومواقعها الاستراتيجية، مما يدفع طهران إلى استهداف المرافق ذاتها عبر أرجاء الخليج.
وأوضحت إيران بصراحة أنها لن تسقط وحدها، متعهدة بجر المنطقة بأسرها معها، وستكون دول الخليج، الأكثر هشاشة وعرضة للخطر مقارنة بجيرانها، أول المتضررين. ولم يغير من هذه المعادلة لا رفض تلك الدول للحرب ولا مساعيهم الدبلوماسية المتواصلة.
وتعتمد الاقتصادات الخليجية بشكل كبير على العمالة الأجنبية؛ وباستثناء نسبي لكل من السعودية وعمان، تعتمد الدول الخليجية على أعداد هائلة من المقيمين الأجانب الذين يشكلون ما يقارب تسعين بالمئة من إجمالي عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.






