الجمعية التونسية للقضاة تحذر من تداعيات منع مؤتمرها الانتخابي

في البلاغ التالي، الصادر بتونس يوم الخميس 16 جانفي 2026، تعلن الجمعية التونسية للقضاة عن تلقيها تحذيرات من رئاسة الحكومة وتحذر من التداعيات الخطيرة التي ستنجر عن إيقاف أنشطتها ومنع عقد مؤتمرها.

أوضحت الجمعية التونسية للقضاة أنها، بعد إعلانها عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، تلقت في نفس يوم فتح باب الترشحات، الموافق 7 جانفي 2026، تحذيراً من رئاسة الحكومة بخصوص انتهاكات مزعومة. وبما أن الأجل الأقصى للرد على هذا التحذير هو تاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي، فإن ذلك يفتح الباب أمام إيقاف نشاط الجمعية في هذا التاريخ ومنع عقد مؤتمرها.

كما علمت الجمعية أنه، في أعقاب تقدم إجراءات المؤتمر الانتخابي، تم دس ظرف بطريقة مريبة تحت باب مقرها الاجتماعي بقصر العدالة بتاريخ 15 جانفي 2026. وكان الظرف يحمل طابعاً بريدياً مؤرخاً في 28 أكتوبر 2025 ويحتوي على إشعار مؤرخ في 17 أكتوبر 2025.

ويتعلق الأمر بتحذير لم تتلقاه الجمعية قبل أول أمس، مما يثير شبهات التلاعب بالإشعارات بهدف التأثير على الآجال المنصوص عليها في المرسوم 88 وما يترتب عليها من نتائج بخصوص قرار إيقاف نشاط الجمعية.

تؤكد الجمعية أن تواتر التحذيرات الصادرة عن رئاسة الحكومة، والتي تتضمن اتهامات بانتهاكات لا أساس لها من الصحة، وفتح تتبعات جزائية ضد رئيس الجمعية، وكلها تتزامن مع الإعلان عن المؤتمر الانتخابي للجمعية، يكشف عن هدفها الحقيقي: منع المؤتمر، من خلال عرقلة انعقاده.

تحذر الجمعية التونسية للقضاة من التداعيات الخطيرة التي ستنجر عن إيقاف أنشطتها، ومنع عقد مؤتمرها، والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتعبير عن آرائهم للدفاع عن استقلالية القضاء.

عن المكتب التنفيذي،

نائبة رئيس الجمعية

عائشة بن بلحسن