الجزائر وتونس توقعان اتفاقية دفاع مشترك وسط تساؤلات حول دوافع الهيمنة الإقليمية
جاري التحميل...

الجزائر وتونس توقعان اتفاقية دفاع مشترك وسط تساؤلات حول دوافع الهيمنة الإقليمية
وقعت الجزائر وتونس، في 7 أكتوبر 2025، اتفاقية مشتركة في قطاع الدفاع، وذلك عقب زيارة عمل قام بها وزير الدفاع خالد السهيلي إلى الجزائر العاصمة، والذي كان برفقة كبار ضباط البحرية والقوات البرية التونسية. هذه الاتفاقية، التي لم تُعرف تفاصيلها بعد ولكنها تثير ردود فعل حذرة ومتباينة، خاصة من الجانب التونسي حيث يتخوف البعض مما يعتبرونه "رغبة جزائرية في الهيمنة".
تشكل هذه الاتفاقية، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الجزائرية، خطوة مهمة في العلاقات الثنائية وتقدماً كبيراً نحو تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حسبما ورد في البيان الرسمي الجزائري.
وخلال هذه الزيارة، أوضح البيان، استقبل المسؤول التونسي من قبل الفريق سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري.
وبحث الطرفان إمكانيات التعاون وناقشا سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، يضيف البيان.
بعد ذلك، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الوزير السهيلي، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وذكرت مجلة "جون أفريك" أن "المحادثات التحضيرية لهذه الاتفاقية ركزت، وفقاً لوزارة الدفاع الجزائرية، على تعزيز التعاون العسكري والأمني، بالإضافة إلى توسيع الرقابة عبر الحدود".
هشاشة الأمن الإقليمي
تذكر الصحيفة الباريسية السياق الدولي والإقليمي الذي جاء فيه توقيع هذه المعاهدة، وتشير إلى هجومي الطائرات المسيرة اللذين استهدفا، في أوائل سبتمبر، سفناً من أسطول غزة الراسية في ميناء سيدي بوسعيد التونسي. وهي هجمات، وفقاً لتحقيق أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، يُزعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق عليها شخصياً.
ووفقاً لـ "جون أفريك"، "أظهرت هذه الضربات على الميناء الصغير مدى هشاشة الأمن التونسي، خاصة وأن كل شيء حدث على بعد بضع مئات من الأمتار من قصر قرطاج وتحت نوافذ إقامة السفير الأمريكي، التي تطل على الشاطئ."
بالنسبة للجزائر، التي "تعتبر [تونس] في كثير من الأحيان موقعاً متقدماً لأراضيها الخاصة" وفقاً لتعبير "جون أفريك"، فإن الاتفاق مع تونس يندرج في إطار رغبة في حماية حدودها بشكل أفضل.
لا تزال تفاصيل الاتفاقية المعنية غير معروفة، ولكن يمكن تقدير أنها لم تُوقّع دون موافقة أو إملاء من رئيس الجمهورية قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة والدولة التونسية، كما أشار اللواء المتقاعد كمال عكروت في منشور على فيسبوك مساء أمس، الخميس 9 سبتمبر. وقد أكد الأخير مراراً في تصريحاته على ما يسميه "وحدة المصير" بين البلدين الجارين.
