أفرجت الجزائر عن مبلغ 68.26 مليار دينار (ما يعادل نحو 500 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية، بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، في خطوة تُعد الأحدث ضمن مساعي الجزائر لتعزيز الاستثمار السككي بهدف ربط مناطق الجنوب ومناجمها بشبكة النقل الوطنية.
وتُضاف هذه الأموال إلى ميزانيات ضخمة أُرصدت سابقاً لمشاريع ثلاثة خطوط رئيسية تربط رواسب الحديد والفوسفات بالمناطق الصناعية والموانئ، وتستهدف ربط الصحراء الجنوبية بشكل وثيق بالمناطق الساحلية. ويُعتبر الاستثمار في قطاع السكك الحديدية ركيزة أساسية في خطة الحكومة لزيادة العوائد المالية من القطاع المعدني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
ماذا ينص المرسوم الرئاسي؟
ينص المرسوم على فتح اعتمادات التزام بقيمة 68.26 مليار دينار لعام 2026، وذلك ضمن برنامج "البنية التحتية للسكك الحديدية والنقل الموجه" التابع لوزارة الأشغال العمومية والبنية التحتية، وفي إطار البرنامج الفرعي لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وفقاً للنص المنشور في الجريدة الرسمية والذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية (باللغة الفرنسية). وقد سُجل هذا المبلغ تحت بند نفقات الاستثمار.
ولا يحدد المرسوم المشروع المخصص له هذه الأموال تحديداً دقيقاً؛ إذ تتيح اعتمادات الالتزام للوزارة توقيع عقود في حدود هذا المبلغ، بينما تُصرف المدفوعات من اعتمادات منفصلة مع تقدم أعمال التنفيذ.

إلى أين تتجه استثمارات السكك الحديدية في الجزائر؟
تتركز استثمارات السكك الحديدية في الجزائر بشكل رئيسي على ثلاثة مشاريع كبرى:
- خط غار جبيلات إلى بشار: يمتد بطول 950 كيلومتراً، ويربط منجم حديد غار جبيلات الواقع قرب الحدود الموريتانية بمدينة بشار، وقد افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الأول من فبراير عام 2026.
- خط بلاد الحدبة إلى عنابة: يمتد بطول 425 كيلومتراً لنقل الفوسفات من ولاية تبسة إلى ميناء عنابة، إضافة إلى نقل الركاب في أقصى شرق البلاد، ومن المقرر إنجازه في الربع الأول من عام 2027.
- خط الجزائر العاصمة إلى تمنراست: مشروع يمتد لأكثر من ألفي كيلومتر باتجاه أقصى الجنوب، أُنجز منه نحو 308 كيلومترات. وتقدر تكلفة الأعمال المتبقية بحوالي 14.6 مليار دولار، وقد صرح الرئيس تبون بأن القطارات ستصل إلى تمنراست بحلول عام 2028.
وتُعتبر هذه الاستثمارات الجديدة متواضعة نسبياً مقارنة بالتخصيصات المالية السابقة؛ حيث أصدرت الرئاسة مرسوماً في يناير 2024 خصصت بموجبه 432.64 مليار دينار (ما كان يعادل نحو 3.2 مليار دولار آنذاك) لوزارة الأشغال العمومية لتنفيذ خطوط جديدة، بما في ذلك خط تندوف وبشار.

لماذا تشكل هذه الأموال أهمية للاقتصاد الجزائري؟
لا تزال عائدات المحروقات تشكل المصدر الأكبر لعائدات التصدير في الجزائر، وتسعى الحكومة للاستفادة من خام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات لتغذية مصانع الصلب المحلية، وتصدير الفوسفات من منطقة بلاد الحدبة لإنتاج الأسمدة. وتعتمد هذه الخطط الاقتصادية بشكل أساسي على شبكة السكك الحديدية لنقل البضائع الثقيلة لمسافات طويلة وربط مختلف مناطق البلاد بكفاءة عالية.






