البنك المركزي السعودي يسجل أعلى مستوى لاحتياطياته الأجنبية منذ فبراير 2020

الرياض سجل البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاعًا ملحوظًا في أصوله الاحتياطية خلال شهر مارس من هذا العام، حيث بلغت 1.86 تريليون ريال سعودي (496 مليار دولار أمريكي). يمثل هذا الرقم أعلى مستوى لأصول الاحتياطي منذ فبراير 2020، وذلك وفقًا لبيانات البنك.

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. تُعد الاحتياطيات الأجنبية ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي لأي دولة، حيث توفر شبكة أمان ضد الصدمات الخارجية وتدعم قيمة العملة الوطنية، كما أنها تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المحلي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول الاحتياطي بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة بـ 1.7 تريليون ريال سعودي (453 مليار دولار أمريكي) في مارس 2025، بينما سجلت نموًا شهريًا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بـ 1.78 تريليون ريال سعودي (474.6 مليار دولار أمريكي) في فبراير 2026. يشير هذا النمو المستمر إلى إدارة مالية حكيمة وسياسات اقتصادية فعالة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للمملكة.

وتصدرت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية قائمة هذه الأصول، حيث مثلت 56.6 بالمائة من الإجمالي، ونمت بنسبة 9.2 بالمائة لتصل إلى 1.05 تريليون ريال سعودي، مرتفعة من 961.8 مليار ريال سعودي في مارس 2025. يعكس هذا التوزيع الاستراتيجي للاحتياطيات سعي البنك المركزي إلى تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على السيولة والأمان.

وبالمثل، ارتفعت العملات الأجنبية والودائع في الخارج من 649 مليار ريال سعودي إلى 714.6 مليار ريال سعودي على أساس سنوي، وشهد وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي زيادة طفيفة من 12.5 مليار ريال سعودي إلى 12.8 مليار ريال سعودي خلال الفترة نفسها. تُظهر هذه الزيادات في مختلف مكونات الاحتياطيات تنوع مصادر النمو وقوة الأداء العام.

يُعزى هذا الارتفاع في الاحتياطيات إلى عدة عوامل، منها تحسن أسعار النفط العالمية، ونجاح جهود تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تسهم هذه الاحتياطيات في دعم المشاريع التنموية الكبرى وتعزيز قدرة المملكة على تمويل وارداتها وتلبية التزاماتها الدولية.

إن استمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية يعزز من قدرة البنك المركزي السعودي على تنفيذ سياسته النقدية بفعالية، ويمنح المملكة مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. كما أنه يرسخ مكانة السعودية كقوة اقتصادية مستقرة وموثوقة على الساحة الدولية، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للمواطنين.