منح البرلمان الفرنسي يوم الجمعة مزيداً من الحماية لعناصر إنفاذ القانون الذين يستخدمون أسلحتهم، وذلك بعد أن عادت مزاعم العنف الشرطي إلى الواجهة في الاحتجاجات التي قادها الطلاب في الأسابيع الأخيرة.
ويقول مؤيدو مشروع القانون الجديد، ومن بينهم الحكومة وحزب مرشحة الرئاسة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، إن القانون ضروري لتجنب تعرض العناصر للاشتباه التلقائي في استخدام قوة مفرطة.
غير أن النشطاء يجادلون بأن ذلك يرقى إلى مستوى "رخصة للقتل"، إذ إنه سيعرقل فتح التحقيقات ويجعل محاسبة قوات الأمن أمراً أشد صعوبة في بلد نادر ما تصل فيه حالات عنف الشرطة المزعومة إلى المحاكم الجنائية.
وقد وافق مجلس الشيوخ ذو الأغلبية اليمينية على النص بأغلبية 205 أصوات مقابل 110 أصوات، بعد أن قام مجلس النواب بالأمر نفسه في شهر يوليو.
وتعهد اليسار باللجوء إلى المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد، في محاولة لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.
وينص النص على أنه "عندما يستخدم رجال الشرطة أسلحتهم"، فإنهم "يُفترض أنهم تصرفوا" في إطار القانون.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز يوم الخميس إن ذلك "سيعضع حداً للممارسة التلقائية المتمثلة في وضع شرطي أو دركي قيد الاحتجاز لدى الشرطة إذا استخدم سلاحه".
وأضاف أنه "سيصحح رد الفعل المتمثل في التشكيك المنهجي في العمل اليومي عالي المتطلبات لقوات أمننا".
لكن رابطة حقوق الإنسان في فرنسا جادلت بأن ذلك "سيعرقل فتح تحقيق في حالة إطلاق نار من قبل الشرطة إثر عدم الامتثال" لأوامر التوقف المروري "أو في سياق السيطرة على الحشود" خلال الاحتجاجات.
ووفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن رئيسة الهيئة الحقوقية في فرنسا، فإن الشباب "المُعتبرين عرباً أو سوداً أو من أصول إفريقية" هم أكثر عرضة للتفتيش بأربع مرات مقارنة ببقية السكان.
"أنا غاضبة"
تجمع المئات من المحتجين قرب مجلس الشيوخ يوم الخميس للاحتجاج على مشروع القانون.
وهتفت الحشود التي تقاسمت المظلات تحت رذاذ المطر الخريفي: "لا عدالة، لا سلام".
وقد جُمعت الأتربة وشواهد القبور التي تحمل أسماء أشخاص قتلتهم الشرطة لتشبه القبور أمام بوابات حدائق لوكسمبورغ الشهيرة.
وقالت سامية الخليفاوي، المشاركة في تأسيس منظمة "أوقفوا عنف الدولة"، للحشود: "أنا غاضبة لأن الدولة مسؤولة عن حماية حياتنا".
وأضافت: "من خلال إقرار هذا القانون، فإنها تضع سلطة تقرير من يعيش ومن يموت في أيدي رجال الشرطة".
يُذكر أن سوهيل الخليفاوي، ابن شقيق سامية، قُتل في عام 2021 خلال عملية توقف مروري في مدينة مارسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية.
وقد قاد والد سوهيل، عصام الخليفاوي، عريضة ضد القانون جمعت أكثر من 730 ألف توقيع.
وندد محامون بما أُبلغ عنه من عنف شرطي في الاحتجاجات التي قادها الطلاب منذ سبتمبر الماضي، والتي قالوا إنها أدت إلى وقوع "إعاقات مستدامة"، بما في ذلك إصابات في اليدين والقدمين والعيون.
وفي المقابل، ضغطت نقابات الشرطة من أجل زيادة علاوات المخاطر الممنوحة للعناصر بعد أسابيع من الاضطرابات.
وقالت السيناتور المحافظة لوريان جوسيند لوكالة فرانس برس: "في مناخ مرهق للجميع، يحتاج عناصر إنفاذ القانون لدينا إلى الدعم".
وأوضحت أن هذا الإجراء سيمنح ضباط الشرطة "مساحة أكبر للدفاع عن أنفسهم".
عبء الإثبات
يبني مشروع القانون على قانون أمني صدر عام 2017 والذي وسّع نطاق الحالات التي يُسمح فيها لرجال الشرطة باستخدام أسلحتهم النارية.
ويشمل القانون خمس حالات محددة، من بينها عندما يواجهون خطراً يهدد الحياة، أو لوقف الهاربين الخطيرين، أو لمنع وقوع مزيد من عمليات القتل أثناء هجوم مميت.
وقال المنظمون إن المقبرة الوهمية التي أُقيمت في موقع الاحتجاج مثّلت ضحايا حوادث إطلاق النار المميتة التي ارتكبتها الشرطة منذ عام 2017.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيقوم بتحويل عبء الإثبات، مما يمنح ضباط الشرطة والدرك حماية قانونية أكبر.
ولكن هذا يشكل في الوقت ذاته انتقاداً رئيسياً من قبل المعارضين.
وقال المحامي فينسان برينغار لوكالة فرانس برس: "إن افتراض أن إطلاق النار كان مشروعاً يعني أنه سيكون على ضحية إطلاق النار بدلاً من ذلك إثبات أنه لم يكن ضرورياً ولا متناسباً".
وأضاف: "الخطر يكمن في زيادة حالات العنف، فضلاً عن مواجهة الضحايا صعوبات أكبر في تأكيد حقوقهم عبر المسار القانوني".
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام بالإدانة في حالات عنف الشرطة المزعومة تُعد نادرة.
ولكن محكمة استئناف حكمت هذا الأسبوع على شرطي بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة قتل رجل أسود عام 2020 أثناء قيادته لسيارته.
كما أمر قاضٍ بمحاكمة شرطي فرنسي آخر بتهمة إطلاق النار المباشر الذي أسفر عن مقتل المراهق ناهل مرزوق البالغ من العمر 17 عاماً في عام 2023 خارج العاصمة باريس، في قضية أثارت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.







