في الأسبوع الماضي، وبعد أكثر من ثلاثين عاماً قضاها في قيادة شركة "إنفيديا" كرئيس تنفيذي، أعلن جنسن هوانغ استقالته من الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993 والتي تُعد اليوم مصنع الرقائق البالغة قيمته 3.8 تريليون دولار وثاني أكبر شركة في العالم. جاءت استقالة هوانغ في أعقاب تقارير تتحدث عن علاقة عاطفية خارج المؤسسة الزوجية مع "جاسوسة صينية" مزعومة. ولكن هل هذه هي الفضيحة الحقيقية حقاً، أم أنها مجرد إلهاء عما يدور خلف الكواليس؟
كيف يستغل وزير الخارجية ماركو روبيو، ومنافسو هوانغ في قطاع التكنولوجيا، والصقور المناهضون للصين داخل الحكومة الأمريكية، قضية هوانغ لتصعيد المواجهة مع الصين؟
ومن المستفيد الحقيقي من استقالة هوانغ؟
طوال عدة سنوات، دافع جنسن هوانغ عن ضرورة السماح لشركة "إنفيديا" ببيع رقائقها إلى الصين كوسيلة للحفاظ على اعتماد بكين على التكنولوجيا الأمريكية، محذراً من أن عرقلة ذلك ستدفع الصين حتماً لتطوير صناعة رقائق متقدمة خاصة بها. وعلى الجانب الآخر من هذا النقاش، يقف عمالقة التكنولوجيا المنافسون لهوانغ، داريو أمودي (الرئيس التنفيذي لشركة "أنتوروبيك") وسام ألتمان (الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي")، اللذان يضغطان بقوة من أجل فرض قيود أشد صرامة على الصادرات في محاولة للاحتكار شبه الكامل لصناعة الذكاء الاصطناعي العالمية. كما يعارض أمودي وألتمان بشدة توجهات هوانغ الداعمة للنماذج مفتوحة المصدر، والتي رغم أنها تفيد أعمال شركتته للرقائق، إلا أنها تهدد بتدمير نموذج أعمالهما القائم على تقاضي رسوم من العملاء لقاء الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات والاشتراكات.
تتلقى مواقف أمودي وألتمان دعماً وتعزيزاً من "صقور الصين" في كلا الحزبين داخل الحكومة الأمريكية، والذين لا يتوانون عن اتخاذ أي خطوة لإبطاء الصعود الاقتصادي للصين. وقد تمادى ماركو روبيو إلى حد إعادة صياغة مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية تتعلق بفضيحة الرئيس التنفيذي لإنفيديا بصياغات "أكثر حزماً" للإيحاء بوجود مؤامرة صينية تهدف إلى تخفيف السياسة الأمريكية المتعلقة بتصدير الرقائق. ولا يقتصر الأمر على الجمهوريين وحدهم، بل كان هذا النهج ركيزة أساسية في سياسة إدارة بايدن أيضاً.
فما هو السيناريو القادم؟
لطالما كانت شركة "أنتوروبيك" مدافعاً ثابتاً عن ثلاثة مشاريع قوانين ثنائية الحزب للرقابة على تصدير الرقائق تستهدف شركة "إنفيديا". وفي اليوم نفسه الذي استقال فيه هوانغ من إنفيديا، سارعت "أوبن إيه آي" أيضاً لإعلان دعمها القوي لتلك القوانين. ومع استمرار اكتسابها زخماً سياسياً، يتزايد احتمال إدراج هذه القوانين ضمن حزمة الإنفاق الدفاعي السنوية.
بهذا التطور، يخرج جنسن هوانغ، الذي كان يُعد أحد الأصوات المعتدلة القليلة بين طبقة الأثرياء في ملف العلاقات الأمريكية الصينية، من المشهد. وبات الصقور وحلفاؤهم من أثرياء قطاع التكنولوجيا، مستفيدين من مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في توقيت مدروس ومعتمدين على مصادر استخباراتية مجهولة، في موقع أفضل بكثير لتنفيذ أجندتهم المناهضة للصين والداعمة للاحتكار.
ماذا يعني كل هذا بالنسبة للعمال والعاملات؟ حتى في الوقت الذي تُجري فيه واشنطن مباحثات دبلوماسية مع الصين وسط مظاهر الاحتفاء وبوادر العلاقات الطيبة، فإن الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أقطاب الذكاء الاصطناعي والمجمع الصناعي العسكري، قد وضعت البلاد على مسار تصادم مباشر مع الصين نحو "صراع القوى الكبرى". وهو مسار لا يقود سوى إلى الحروب، والكوارث المناخية، والأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الدمار الهائل في فرص العمل.
إننا مطالبون بالنضال من أجل مستقبل مختلف، فبقاء البشرية والكوكب يعتمد على ذلك تماماً!
الصورة البارزة: جنسن هوانغ خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في 21 كانون الثاني/يناير 2026. حقوق الصورة: تيبو بوفييه






