اتخذ مجلس إدارة شركة نيفيديا القرار الصحيح يوم الثلاثاء عندما تصدى بحزم لمحاولة الرئيس التنفيذي السابق الموقوف عن العمل جنسن هوانغ الجريئة للعودة إلى منصبه.
يجب على مجلس الإدارة مواصلة مقاومة الضغوط التي تمارس من قِبل الرئيس دونالد ترامب، وقادة وادي السيليكون، بما في ذلك إيلون ماسك، وبعض المساهمين الذين يبدو أنهم يضعون أسعار أسهم نيفيديا فوق الأمن القومي الأمريكي.
لا تزال هناك أسئلة كثيرة بلا جواب تمنعنا حتى من التفكير في عودة هوانغ، وليس هناك سؤال أهم من هذا:
هل تعمد هوانغ، أو أي شخص آخر في نيفيديا، التحايل على قيود التصدير الأمريكية لبيع أشباه الموصلات المتطورة للشركة إلى جمهورية الصين الشعبية؟
وفي الوقت الذي ركز فيه الجمهور على علاقات هوانغ خارج إطار الزواج، لا سيما مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة لشركة ميغاسبيد والمشتبه في كونها عميلة للاستخبارات الصينية، فإن القضية التي يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام هي التي تنال الحد الأدنى منها.
إذا كان هوانغ أو غيره من مسؤولي نيفيديا يعلمون أن صادرات شركتهم تم تهريبها إلى الصين، فإنهم بذلك عرضوا أمننا للخطر في مقابل أرباحهم.
وحتى الآن، يظل هذا الاحتمال قائماً.
وقال النائب رو خانا، الذي يمثل وادي السيليكون بما في ذلك مقر نيفيديا في سانتا كلارا، في مقابلة يوم الجمعة: أنا قلق للغاية. ماذا كان يعرف جنسن؟ ماذا كانت تعرف نيفيديا؟ ماذا كانت تعرف الإدارة؟
ويخشى خانا، وهو العضو البارز في اللجنة الفرعية للخدمات المسلحة بمجلس النواب لشؤون الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، من أن ما يصل إلى 10 بالمئة من صادرات نيفيديا ربما انتهى بها المطاف في الصين، التي يعتبر جيشها الحصول على رقائقنا أولوية قصوى.
وقد فاقت الصين بالفعل الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية، تشمل السيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، والروبوتات البشرية، والطاقة النووية من الجيل القادم.
ومع ذلك، لا تزال الصين متخلفة في سباق تسلح الذكاء الاصطناعي لافتقارها إلى رقائق متطورة بالقدر الكافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.
ولهذا السبب تعد مبيعات نيفيديا لشركة ميغاسبيد أمراً بالغ الأهمية.
فقد تلقت شركة مراكز البيانات السيغافورية أكثر من 200 شحنة من معدات الذكاء الاصطناعي المقيدة التابعة لنيفيديا، بقيمة بلغت 4.8 مليارات دولار، بين شهر يونيو 2024 وشهر يونيو 2025، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز. (وفي يونيو 2025، وضعت نيفيديا رسمياً شركة ميغاسبيد على قائمة الحظر البيعي).

وفي شهر أكتوبر من ذلك العام، أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب بأن جنسن هوانغ قد أقام علاقة حميمة مع أليس هوانغ، المسؤولة في ميغاسبيد، والتي تبين لهم أيضاً أنها عميلة للاستخبارات الصينية تقوم بتمرير الرقائق والمعلومات إلى بكين.
أولويات في غير محلها
وبسبب قلقه البالغ من الإضرار بمبيعات نيفيديا، التي كانت المحرك الرئيسي لطفرة مراكز البيانات الداعمة لازدهار سوق الأسهم، أكثر من حرصه على حماية التفوق التكنولوجي لأمريكا، تشير التقارير إلى أن الرئيس ترامب لم يحرّك ساكناً إزاء تلك المعلومات الخطيرة، حتى بعد أن تلقى إحاطة أخرى على الأقل من وزير الخارجية ماركو روبيو.
وقد أثارت المخاوف المتصاعدة بشأن دور ميغاسبيد في تهريب الرقائق إلى الصين انتباه مسؤولين آخرين في إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ضغط لتقييد المبيعات للشركة التي مقرها في سنغافورة. ولكن وفقاً لبيسنت، فإن وزير التجارة هوارد لوتنيك قد عرقل تلك الجهود.
ولكي نكون واضحين، لا يوجد دليل قاطع يثبت أن هوانغ خرق قوانين التصدير الأمريكية عن علم، وهو ما يعد جريمة بحد ذاته. وربما يعود ذلك إلى أن إدارة ترامب لم تقم للأسف بإبلاغه بأن مسؤولة ميغاسبيد كانت جاسوسة.
ومع ذلك، فإن تصرفات قيادة نيفيديا تثير الكثير من الشكوك والريبة حول نزاهة تحركاتهم.






