أفادت شركة "ميغاسبيد" أن أليس هوانغ، وهي مشتبه بها في قضية تجسس لصالح الصين ارتبط اسمها بالرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، قد غادرت دورها التنفيذي في الشركة في شهر أغسطس من العام الماضي.
وكان جنسن هوانغ قد استقال من منصبه كمدير تنفيذي لعملاق صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي "إنفيديا" بعد أن كشفت التقارير عن مزاعم حول إققامته علاقات مع أليس هوانغ ومع إحدى الموظفات العاملات تحت إمرته.
وتُعد شركة "ميغاسبيد" أكبر مشترٍ لشرائح "إنفيديا" في جنوب شرق آسيا، وقد أثار الفضيحة التي هزت شركة "إنفيديا" تساؤلات جدية حول احتمالية وصول شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الأداء إلى الصين، على الرغم من قيود التصدير الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وفي يوم الأحد، أعلنت الشركة التي اتخذت من سنغافورة مقراً لها أنها فتحت تحقيقاً داخلياً شاملاً في أعمالها التجارية.
وقالت الشركة إنها على دراية بالتقارير "التي تتضمن تأكيدات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، وهي تأكيدات غير مدعومة بأدلة قابلة للتحقق".
وأضافت أنها "تُجري أعمالاً شرعية وقانونية" وأنها "استعانَت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي دقيق".
وفي يوم الجمعة، حمّل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت زميله في حكومة ترامب، وزير التجارة هوارد لوتنيك، مسؤولية الفشل في الإشراف السليم على تصدير الشرائح عالية الأداء.
وصرح بيسنت لقناة "سي إن بي سي" (CNBC) بأن العديد من الوكالات "كانت مؤيدة لإدراج شركة ميغاسبيد على قائمة الكيانات لعدة أشهر... لكن وزارة التجارة هي من يمتلك الصلاحية التنفيذية... وسيتعين عليكم سؤالهم عن عمليتهم الداخلية".
تجدر الإشارة إلى أن ما يُعرف بـ "قائمة الكيانات" يفرض قيوداً صارمة على التجارة الأمريكية مع الشركات والأفراد في الخارج.
وقد تم استدعاء لوتنيك للإدلاء بشهادته أمام لجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الشهر المقبل، وذلك بشأن دور وزارته في السماح لشركة "إنفيديا" بتصدير شرائحها المتقدمة.
كما طلبت لجان كونغرس أخرى من كل من لوتنيك ووزارته الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بشركة "إنفيديا" وجنسن هوانغ.
وتحوم الشوك حول شركة "ميغاسبيد" في منحها وصولاً خلفياً (خلف الكواليس) لشرائح "إنفيديا" لصالح شركات صينية، وذلك عبر مراكز البيانات التابعة لها في كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.





