خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا يوم السبت في عطلة نهاية الأسبوع السادسة على التوالي من الاحتجاجات المنددة بارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة واتساع التفاوت الاجتماعي. وقد تحولت الحركة، التي بدأت بمظاهرات طلابية في شهر سبتمبر الماضي، إلى حملة وطنية واسعة النطاق وألهمت مسيرات واحتجاجات مماثلة في دول أوروبية أخرى.
وتجمّع الآلاف من الأشخاص في مدن فرنسية عدة وسط إجراءات أمنية، بينما توجه المتظاهرون في العاصمة باريس نحو ساحة الجمهورية. وهناك، ساهم حضور الموسيقى وشاحنات الطعام والأزياء الملونة في خلق أجواء احتفالية رغم المظالم السياسية الخطيرة المتزايدة التي تغذي هذه الحركة الاحتجاجية.
واندمجت لافتات النقابات العمالية وأعلام الأحزاب السياسية اليسارية مع رايات المنظمات الطلابية وحركة السترات الصفراء، التي ظهرت قبل سنوات لتحدي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن أسعار الوقود والضرائب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وحمل بعض المتظاهرين لوحات أعدت يدوياً تطالب بزيادة الاستثمار في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بينما ركز آخرون على ما وصفوه بالصعوبة المتزايدة لتأمين احتياجات المعيشة اليومية وتلبية المتطلبات الأساسية.
وقد اختصرت إحدى اللافتات شعور الإحباط الذي يسيطر على العديد من المحتجين الشباب بالقول: "أريد أن أعيش، لا أن أكتفي بالبقاء على قيد الحياة". وفي موقف تعبيري آخر، نصب مجموعة من المشاركين قبوراً رمزية تمثل وفاة الخدمات العامة في فرنسا، بما في ذلك أنظمة التعليم والضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه المظاهرات في ظل مخاوف مستمرة بشأن انعدام الأمن الاقتصادي واتساع فجوة التفاوت الطبقي، فضلاً عن قدرة المؤسسات العامة على تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين العاديين في ظل الأزمات الراهنة.
الغضب الطلابي يغذي حركة أوسع نطاقاً
بدأت شرارة هذه الاحتجاجات في منتصف شهر سبتمبر عندما نظم طلاب المدارس الثانوية تحركات للمطالبة بظروف تعليمية أفضل وتوفير موارد إضافية وإصلاحات جذرية للنظام التعليمي.
وما بدأ كحملة تركز إلى حد كبير على قضايا المدارس، سرعان ما توسع ليتحول إلى حركة أشمل مناهضة لارتفاع الأسعار والخدمات العامة غير الكافية وما وصفوه بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة.
وانضم طلاب الجامعات والنقابات العمالية والمنظمات السياسية إلى تلك المظاهرات، مما ساهم في تحويل الاحتجاج الذي قاده الشباب في بداياته إلى تعبير أوسع عن السخط العام في البلاد.
وعلى الرغم من تراجع أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الأولى للحركة، واصل المنظمون حشد المتظاهرين في الشوارع، حيث سلطت تجمعات يوم السبت الضوء على استمرار المخاوف المرتبطة بمستوى المعيشة والظروف الاقتصادية.
وبالنسبة لممثلي الطلاب، تعكس هذه الاحتجاجات صعوبات مشتركة يعاني منها الشباب حتى خارج حدود فرنسا.
وقالت مانون موريه، الأمينة العامة لاتحاد الطلاب: "في عدد من البلدان، يمر الشباب بالتجربة نفسها المتمثلة في الهشاشة. عليك أن تختار بين الحصول على سقف يظللك، أو تلقي الرعاية الطبية، أو القدرة على تناول طعامك بكفاية".
وتأتي المظاهرات الفرنسية أعقاب سلسلة من التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها دول أوروبية أخرى، حيث تجمع المحتجّون للتنديد بالسياسات الحكومية المتعلقة بتكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وقضايا التغير المناخي.
وفي حين تتباين المطالب من دولة لأولى، أعرب العديد من المتظاهرين عن إحباطات متماثلة تجاه انعدام الأمن الاقتصادي وما يعتبرونه عجزاً لدى القادة السياسيين عن معالجة قضايا الأجيال الشابة.
تشريعات الشرطة تزيد من حدة التوتر
تزامنت حشود يوم السبت أيضاً مع اليوم التالي لإقرار البرلمان الفرنسي تشريعاً جديداً يثير الجدل ويعزز الحماية القانونية لعناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم النارية.
هذا الإجراء، الذي تدعمه الحكومة والنواب المحافظون وتعارضه قوى اليسار بقوة، أضاف مصدراً جديداً للتوتر إلى العلاقة المأزومة أصلاً بين المتظاهرين وقوات الأمن وفرض النظام.







