اتحاد التأمين المصري يوصي بابتكار منتجات خضراء لدعم الاقتصاد منخفض الكربون

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بأهمية ابتكار منتجات وخدمات تأمينية لتحفيز العملاء على اعتماد حلول منخفضة الانبعاثات وداعمة للطاقة المتجددة، والمساهمة في تمويل المشروعات البيئية من خلال دعم إصدار السندات الخضراء والاستثمارات المستدامة.

وبذلك يضطلع قطاع التأمين بدور محوري في دعم جهود الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويسهم بفاعلية في تحقيق التزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها اتفاق باريس للمناخ، بما يرسخ مكانته كأحد أهم محركات الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

محمد فريد - صورة أرشيفية

وقال الاتحاد في دراسة حديثة إن تبني مفهوم التأمين الأخضر يُعد خيارًا استراتيجيًا ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة قطاع التأمين على مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وأوضح أن دور شركات التأمين لا يقتصر على طرح منتجات تأمينية تدعم الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة، بل يمتد ليشمل تطوير ممارسات تشغيلية وإدارية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز التحول الرقمي وتوجيه الاستثمارات نحو الأصول المستدامة.

ويسعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية عبر دعم جهود التوعية بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، كما يولي اهتمامًا بنشر الوعي بقضايا الاستدامة في قطاع التأمين على المستويين الداخلي والخارجي.

أشارت الدراسة إلى أن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز العوامل المؤثرة على استراتيجيات شركات التأمين عالميًا. فلم يعد دور شركات التأمين مقتصرًا على إدارة المخاطر التقليدية، بل بات عليها التعامل مع تحديات أكثر تعقيدًا ترتبط بالاستدامة والتغير المناخي.

واستطاعت هذه الشركات أن تعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث آليات رئيسية: قرارات الاكتتاب، حيث تختار العملاء والقطاعات التي تؤمن عليها بما يتماشى مع معايير الاستدامة؛ قرارات الاستثمار، حيث تحدد الأصول والمشروعات التي توجه إليها أموالها بما يحقق أهدافًا بيئية واجتماعية طويلة الأجل؛ وأخيرًا التواصل مع العملاء وتوعيتهم بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وحسب الدراسة أصبحت عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة عنصرًا حاسمًا في تقييم المخاطر التي تواجه أصول شركات التأمين والتزاماتها المستقبلية. فهي تؤثر على حجم المطالبات السنوية، وعلى قيمة المحافظ الاستثمارية، بل وتمتد لتشمل سمعة الشركة في السوق وقدرتها على جذب العملاء والموظفين ذوي الكفاءات العالية.

وبالنظر إلى أن التشريعات العالمية تتجه بشكل متزايد نحو فرض ضوابط وإفصاحات مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، فإن إدماج هذه المعايير لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار والنمو في بيئة أعمال سريعة التغير.

ويهدف التمويل المستدام إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تحقق عائدًا اقتصاديًا وفي الوقت نفسه تُعزز الأهداف البيئية والاجتماعية. ومن بين آليات التمويل المستدام، يظهر التأمين الأخضر كأداة مالية.

مفهوم التأمين الأخضر:

يمثل التأمين الأخضر تطورًا طبيعيًا لقطاع التأمين استجابةً للتحديات البيئية والاجتماعية المعاصرة. فهو ليس مجرد منتج تأميني جديد، بل هو إطار عمل شامل يهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب صناعة التأمين. ويرتكز هذا المفهوم على فكرة أن شركات التأمين يمكن أن تكون أكثر من مجرد جهات تعويض عن الخسائر؛ بل يمكنها أن تكون محفزًا للتغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويمكن تعريف التأمين الأخضر - وفقًا للدراسة - بأنه مجموعة من المنتجات والخدمات والممارسات التأمينية التي تهدف إلى تغطية المخاطر البيئية، ودعم المشاريع والتقنيات الخضراء، وتحفيز السلوكيات المستدامة، ودمج معايير ESG في استراتيجيات شركات التأمين. وتشمل:

• تغطية مشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر).
• تأمين المباني والسيارات الخضراء التي تراعى الكفاءة في استهلاك الطاقة.
• التأمين ضد الكوارث المناخية مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات.
• التأمين المعياري الذي يوفر تعويضات مباشرة وسريعة عند وقوع ظواهر طبيعية محددة.

أهمية التأمين الأخضر لمشروعات الطاقة المتجددة: