فاز اتحاد "فرونتير مينرالز" الأمريكي، يوم الخميس، بعقد لمشروع تعدين المعادن الحيوية في تلة مريما بكينيا، متفوقاً على شركات صينية وأسترالية.
ويُنظر إلى المنجم المزمع إنشاؤه ومجمع المعالجة في مقاطعة كوالي على الساحل الكيني باعتباره مصدراً محتملاً ضخماً لعنصر النيوبيوم المستخدم في صناعات الطيران والطاقة والإلكترونيات، فضلاً عن عناصر الأراضي النادرة.
وقد جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأمين المعادن الحيوية ركيزة أساسية للسياسة الأمريكية في أفريقيا، حيث برزت كينيا كهدف أولوية، وحضر مسؤولون أمريكيون محادثات رفيعة المستوى بشأن التعدين في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في الأشهر الأخيرة.
ولكن كانت هناك مخاوف بشأن التأثير في تلة مريما، وهي غابة خضراء مساحتها 390 فداناً تضم المزار المقدسة لمجتمع ديجو العرقي المحلي.
وتم الإعلان عن "فرونتير مينرالز" كفائز بالمناقصة في بيان صادر عن وزارة التعدين الكينية، والذي ذكر أن الجائزة تشكل "بوابة لشراكة محلية هادفة والالتزام التنظيمي الصارم".
وكانت هناك حالة جدل في وقت سابق من هذا العام عندما قال الرئيس ويليام روتو إن صفقة تعدين مع الولايات المتحدة تقترب من الاكتمال، مما دفع منظمة حقوقية قانونية كينية مقاضاة الحكومة بسبب نقص الشفافية والتشاور العام.
من جهة أخرى، ذكرت شركة "ريير إكس" الأسترالية المتقدمة للمناقصة لوكالة فرانس برس أنها ستطعن في القرار، مشيرة إلى وجود مخالفات في عملية تقديم العطاءات.
مخاوف محلية
طالما كانت تلة مريما في قلب النزاعات حول ثروتها المعدنية غير المستغلة.
وتشير التقارير إلى أنها تحتوي على رواسب تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار، لكن خبراء مشاركين في عملية تقديم العطاءات يقولون إن هذا الأمر بعيد عن التأكيد، وأشاروا إلى تكاليف هائلة لعمليات الاستخراج والمعالجة.
وقد دعمت الغابة لفترة طويلة الزراعة وسبل العيش، على الرغم من أن أكثر من نصف السكان يعيشون اليوم في فقر مدقع وفقاً للبيانات الحكومية.
وقد أثار الاتمام بالموقع قلق العديد من السكان المحليين، الذين يخشون تعرضهم للإخلاء أو حرمانهم من حصة في مكاسب التعدين المستقبلية.
وكان المسؤول الأمريكي مارك ديلارد قد زار التلة في منتصف عام 2025 عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال السفير لدى كينيا.
وقد تم إبعاد مواطنين صينيين بعد بضعة أشهر، وفقاً لسكان محليين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس خلال زيارة في أكتوبر 2025.
جدل سابق
ألغت كينيا في عام 2013 رخصة تعدين مُنحت لشركة "كورتيك ماينينغ كينيا"، مشيرة إلى مخالفات بيئية وترخيصية.
وادعت شركة كورتيك في المحكمة أن الرخصة أُلغيت بعد رفضها دفع رشوة لوزير التعدين آنذاك نجيب بالتا، وهو ادعاء نفاه الأخير.
وقد قُتل رئيس شركة كورتيك للتعدين، جاكوب جوما، بالرصاص داخل سيارته في مايو 2016 في يوم تقدمه بملفات قانونية رسمية بشأن الرشوة المزعومة.
وفقدت الشركة عدة جهود قانونية للحصول على تعويضات في السنوات التي تلت ذلك.
وفي عام 2019، فرضت كينيا حظراً مؤقتاً على تراخيص التعدين الجديدة وسط مخاوف تتعلق بالفساد والتدهور البيئي.
لكنها ترى الآن فرصة كبرى بينما تتصارع الصين والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى للسيطرة على المعادن الحيوية لتشغيل الجيل القادم من الصناعة والحوسبة.
وبدأت كينيا في إصدار تراخيص تعدين جديدة العام الماضي مع تعهدات بـ"إصلاحات جريئة"، وتقديم اعفاءات ضريبية وتحسين الشفافية، بهدف جذب المستثمرين وتعزيز القطاع ليقفز مساهمته من 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030.






