طهران- تسعى إيران إلى إنهاء حالة "لا حرب ولا سلم" مع الولايات المتحدة، لكن شروط التسوية وضمانات عدم تجدد المواجهة تضع المفاوضات أمام خيارات تراوح بين اتفاق شامل يعالج الملفات العالقة، وتفاهم محدود يؤجل الخلافات الأكثر تعقيدا.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد، الاثنين الماضي، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وجّه بإنهاء هذه الحالة، مؤكدا استعداد طهران للتفاوض على قدم المساواة، ورفضها الخضوع للضغوط.
وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مقترح اليومين ما زال مطروحا، وإن تنفيذ واشنطن مطالب طهران قد يمهد لعودة الأمن إلى مضيق هرمز. وتشترط طهران وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات.
وفي واشنطن، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع" بعد لقائه رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال إن الحصار ما زال مستمرا.
اتفاق واسع أم تفاهم قصير الأمد؟
من جهته، يرى الخبير السياسي رضا غبيشاوي أن طهران تسعى إلى اتفاق ينهي الحرب مع الولايات المتحدة وينهي القتال بالتزامن على جبهات أخرى مثل لبنان واليمن، ويحول دون هجمات أمريكية جديدة.
وقال -في تصريحات للجزيرة نت- إن إيران تريد صيغة تجعل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق صعبا وتتيح لها العودة سريعا إلى وضعها السابق إذا انسحبت واشنطن.
واستشهد بتجربة مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي أوقفت العمليات العسكرية في يونيو/حزيران الماضي قبل أن يعلن ترمب انتهاءها في يوليو/تموز الماضي.
لكن غبيشاوي يرى أن اتساع الخلافات، والضغوط التي تواجهها الحكومتان من معارضيهما في الداخل، والتزامات واشنطن تجاه إسرائيل في ما يتعلق بإيران، تجعل الاتفاق الشامل بعيد المنال.
ولهذا، يقول الخبير السياسي إن الحكومتين قد "تكتفيان باتفاق محدود أو قصير الأمد بشأن أهم الخلافات" وتؤجلان معالجة بقية الملفات.
وفي تقديره، تأتي في مقدمة الأولويات الإيرانية إنهاء الحرب والحصار البحري، والحصول على التزام أمريكي بعدم مهاجمة إيران مجددا.
ويأتي في مرحلة تالية رفع العقوبات النفطية ووقف الضغوط على علاقات إيران الاقتصادية الخارجية، ومنها الطيران والتبادل التجاري عبر الحدود.
أما أولويتا واشنطن، في رأيه، فهما إعادة فتح مضيق هرمز وحسم مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
ومن جانبه، يربط الخبير السياسي محسن عوضوردي جدوى أي تفاهم بقدرته على إنهاء الحرب وتهيئة ظروف التعافي الاقتصادي.
وقال -للجزيرة نت- إن "الاتفاق السياسي المؤقت، إذا لم يستطع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فلن يضمن الردع األمني والعسكري لإيران".
ويرى أن اتفاقا واسع النطاق يخدم هذا الهدف بدرجة أكبر، لكن ضمان إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال المجمدة "يمكن أن يكونا بداية جيدة".
أين يمكن أن تظهر المرونة؟
كما يميز غبيشاوي بين المبادئ التي تتمسك بها طهران وتفاصيل تطبيقها. ففي هرمز، يرى أنها ترفض إعادة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب وتصر على دور مؤثر في إدارته، مع استعدادها للتفاوض على التفاصيل.
وفي الملف النووي، يقدّر أنها قد تقبل خفض مستوى التخصيب أو تخفيف تركيز مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد، مع تمسكها بمبدأ التخصيب على أراضيها ورفض نقل المخزون إلى الخارج.
ويضع أيضا احتمال قبول مشاركة دول أخرى في الأنشطة النووية داخل إيران ضمن هامش المرونة.
أما عوضوردي فيستبعد أن ترفع طهران سقف مطالبها في الظروف الحالية، ويرى أنها تتمسك بما تعده حقوقا لها.
ويستدل على سعيها إلى ضبط نطاق المواجهة بأنها، وفق قراءته، وجّهت ردها إلى مصدر الهجوم ولم تلجأ إلى خيارات مثل الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويقول إن حساباتها قد تتغير إذا اندلعت جولة ثالثة من القتال، وإن أول مطلب إضافي قد يتعلق بإسرائيل، في ظل تواصل التهديدات الأمريكية بشن هجوم جديد على إيران.
كلفة البقاء في حالة التعليق
غير أن استمرار حالة "لا حرب ولا سلم" قد يلحق بالبلاد أضرارا تفوق أضرار الحرب، وفق ما يؤكده غبيشاوي، لأن ترقب تجدد القتال يبقي القرارات معلقة ويعطل أنشطة مثل السياحة والسفر ومشاريع البناء والاستثمار طويل الأمد.
وتؤكد هذه المعطيات أن خيارات التسوية صعبة ومعقدة للغاية، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية مع الحسابات الداخلية في طهران واشنطن، مما يجعل التوصل إلى صيغة نهائية أمرا دونه عقبات عديدة تتطلب مرونة سياسية غير مسبوقة من الجانبين.
