إدارة ترامب تستهدف تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات وتدعو لمعيار فيدرالي موحد
جاري التحميل...

إدارة ترامب تستهدف تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات وتدعو لمعيار فيدرالي موحد

تستهدف إدارة ترامب تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، حيث أعلن الرئيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أن الصناعة بحاجة إلى "معيار فيدرالي واحد بدلاً من خليط من 50 نظامًا تنظيميًا للولايات". هذا الموقف يعكس رغبة الإدارة في توحيد الجهود التنظيمية وتجنب التجزئة التي قد تنشأ عن اختلاف القوانين بين الولايات.
يأتي هذا بعد أن تم تضمين حظر لمدة 10 سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات في البداية في "مشروع قانون ترامب الكبير والجميل" قبل أن يتم إزالته في النهاية من قبل مجلس الشيوخ بتصويت 99-1. هذا التصويت الساحق يشير إلى وجود معارضة واسعة النطاق داخل الكونغرس لفكرة حظر تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات بشكل كامل، مما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها.
ثم اتخذت الفكرة على ما يبدو شكلاً جديدًا، حيث أفادت التقارير أن الإدارة كانت تعد أمرًا تنفيذيًا من شأنه إنشاء فرقة عمل للتقاضي بشأن الذكاء الاصطناعي بمهمة تحدي قوانين الذكاء الاصطناعي للولايات من خلال الدعاوى القضائية. هذا الأمر التنفيذي المقترح كان يهدف إلى استخدام السلطة الفيدرالية للطعن في التشريعات المحلية التي تعتبرها الإدارة عائقًا أمام التطور الموحد للذكاء الاصطناعي. كما أفادت التقارير أن الولايات التي لديها قوانين ذكاء اصطناعي متنازع عليها ستُهدد بفقدان التمويل الفيدرالي للنطاق العريض، مما يضيف ضغطًا اقتصاديًا على الولايات للامتثال للمعايير الفيدرالية.
الآن، تفيد رويترز بأن الأمر التنفيذي قد تم تعليقه. إذا تم التوقيع عليه، فمن المحتمل أن يواجه الأمر معارضة كبيرة، بما في ذلك من الجمهوريين الذين انتقدوا سابقًا الوقف المقترح لتنظيم الولايات. هذا التعليق يشير إلى أن الإدارة قد تكون بصدد إعادة النظر في النهج المتبع، ربما بسبب الضغوط السياسية والقانونية المتوقعة. المعارضة من داخل الحزب الجمهوري تسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث يرى البعض أن الولايات يجب أن تحتفظ بحقها في وضع تشريعات خاصة بها.
كما كان تنظيم الذكاء الاصطناعي موضوعًا مثيرًا للجدل في وادي السيليكون، حيث قام بعض الشخصيات الصناعية وخاصة أولئك في إدارة ترامب بمهاجمة شركات مثل أنثروبيك لدعمها مشاريع قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي بما في ذلك مشروع قانون كاليفورنيا SB 53. هذا الجدل يعكس التوتر بين الحاجة إلى الابتكار السريع والرغبة في ضمان سلامة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع وجود آراء متباينة حول الدور المناسب للحكومة في هذا المجال.
