تثير الخطط التي أعلنت عنها خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب رواندا لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين، والتي تم تأكيدها يوم الاثنين (16 تشرين الثاني/نوفمبر)، مخاوف بشأن احتمال انتهاك التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان؛ وهو ما دفع أعضاء يساريين وليبراليين في البرلمان الأوروبي إلى مطالبة المفوضية الأوروبية بمراجعة قانونية لتلك الخطط.
وفي يوم الاثنين (23 تشرين الثاني/نوفمبر)، سيوجه ما لا يقل عن 40 نائباً أوروبياً من كتل الخضر، واليسار، والاشتراكيين والديمقراطيين، وتجديد أوروبا الليبرالية، رسالة إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن مخاوفهم من عدم قدرة رواندا على الوفاء بالشروط الرئيسية بموجب لائحة العودة الأوروبية.
ويشعر هؤلاء النواب بالقلق إزاء ضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية تجاه أي أشخاص قد ينتهي بهم المطاف في مراكز الاستضافة المخطط إقامتها في رواندا.
وفي عام 2023، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قراراً بمنع عمليات نقل المهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وذلك استناداً إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
وعلى الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمياً حتى الآن مع العاصمة الرواندية كيغالي، إلا أن قادة ووزراء من الدنمارك، والنمسا، وألمانيا، اليونان، وهولندا أعلنوا في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين قبل الماضي عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإقامة "شراكة" في هذا المجال.
من جانبه، حضر وزير الداخلية الرواندي، فيسنت بيروتا، الاجتماع في النمسا ليصرح بأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان تستند إلى "صور نمطية".
وقد عقد المجتمعون اجتماعهم وسط مسائل تقنية عالقة، في وقت من المتوقع أن تبدأ عمليات الترحيل إلى الدولة الأكثر كثافة سكانية في البر الرئيسي لإفريقيا بحلول عام 2027.
وقد يجد مهاجرون قادمون من أماكن بعيدة مثل أفغانستان أنفسهم في رواندا - وهي دولة لا تربط معظمهم بها أي صلة - في حال رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم في الاتحاد الأوروبي ولم يمتثلوا طوعاً لقرارات العودة.
يُذكر أن جماعات اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي كانت قد دفعت بقوة لإقرار لائحة العودة، التي تفرض عمليات الترحيل بشكل واسع، في شهر حزيران/يونيو الماضي.
كما أصدر 22 زعيماً أوروبياً رسالة في شهر آب/أغسطس الماضي تحث على تسريع وتيرة الإجراءات، وذلك عقب التدفق الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا في شهر تموز/يوليو.
حامية المعاهدات
وعلى الرغم من إدراج شرط مراقبة حقوق الإنسان في لائحة العودة كحاشية سياسية لم يتضح بعد مدى عملها على أرض الواقع، إلا أن أعضاء البرلمان الأوروبي يهدفون إلى إلزام المفوضية الأوروبية بمسؤولياتها بصفتها حامية للمعاهدات الأوروبية، والتي تتولى من خلالها مراقبة تنفيذ قوانين الاتحاد.






