أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا لحمايتهم من "المطهر الرقمي"

في خطوة جريئة تهدف إلى حماية الأجيال الشابة، أعلنت أستراليا عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا. تصف الحكومة هذه البيئة الرقمية بأنها "مطهر" عبر الإنترنت، مشيرة إلى المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها المراهقون في الفضاء الافتراضي. يأتي هذا القرار في سياق عالمي متزايد للقلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على صحة الشباب ورفاهيتهم، ويؤكد على ضرورة التدخل الحكومي لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.

صرحت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، خلال حديثها في النادي الوطني للصحافة، أن هذا القانون الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، يمثل درعًا واقيًا للجيل ألفا. وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي هو حماية هذه الفئة العمرية الحساسة من "الخوارزميات المفترسة" التي صُممت لإدمان المستخدمين واستغلال نقاط ضعفهم، مما يؤدي إلى قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات وتأثيرات سلبية على التطور العقلي والعاطفي. وأضافت أن الحكومة ملتزمة بوضع رفاهية الأطفال فوق مصالح شركات التكنولوجيا.

تعتبر الحكومة الأسترالية أن هذه الخوارزميات تشكل تهديدًا حقيقيًا، حيث تعمل على عرض محتوى مصمم خصيصًا لإبقاء المستخدمين متفاعلين لأطول فترة ممكنة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى التأثير على صورة الذات والتنمر الإلكتروني. وشددت ويلز على أن "حظر وسائل التواصل الاجتماعي الأسترالي يهدف إلى إنقاذ المراهقين من الخوارزميات المفترسة"، مؤكدة التزام الحكومة بوضع رفاهية الأطفال فوق مصالح شركات التكنولوجيا التي غالبًا ما تعطي الأولوية للأرباح على حساب صحة المستخدمين الصغار.

لا يقتصر تأثير هذه الخوارزميات على الإدمان فحسب، بل يمتد ليشمل التعرض لمحتوى غير لائق أو ضار، وتشكيل وجهات نظر مشوهة عن الواقع، وتراجع في الأداء الأكاديمي والاجتماعي. ترى السلطات أن التدخل التشريعي أصبح ضروريًا بعد فشل الإجراءات التنظيمية الذاتية لشركات التواصل الاجتماعي في توفير بيئة آمنة بما يكفي للأطفال والمراهقين، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الوطني.

من المتوقع أن يثير هذا القانون نقاشات واسعة حول حرية التعبير الرقمي ودور الحكومة في تنظيم الفضاء الإلكتروني. ومع ذلك، تؤكد الحكومة الأسترالية أن الأولوية القصوى هي صحة وسلامة أطفالها، وأن هذا الإجراء هو خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا للجيل القادم. يمثل هذا الحظر سابقة قد تلهم دولًا أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها المنصات الرقمية على الشباب، مما يعكس وعيًا عالميًا متزايدًا بضرورة حماية الفئات العمرية الضعيفة في العصر الرقمي.