أزمة سوق الدواء المصري: توازن صعب بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع

أكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، يوم الثلاثاء، أن السوق الدوائي المصري يمر بأزمة حقيقية بسبب عدم التوازن بين تكاليف الإنتاج الحالية وأسعار البيع.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة أزهري الفضائية، أوضح عوف أن هذه الأزمة ليست مبررًا للشركات لفرض زيادة في الأسعار، بل تعكس الوضع الاقتصادي الحرج الذي تواجهه الصناعة الدوائية حاليًا.

وأضاف أن الأزمة الحالية لا تقتصر على نقص بعض الأصناف فحسب، بل تتفاقم أيضًا بسبب ظهور سوق سوداء لبيع الأدوية، خاصة المستوردة منها أو تلك التي لا يوجد لها بدائل محلية.

وأشار إلى أن هذه الأدوية تُباع بضعف سعرها، حيث يصل سعر العبوة أحيانًا إلى 50 ألف جنيه مصري، بدلاً من سعرها المعتاد البالغ 30 ألف جنيه.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية ترفض مطالب الشركات بزيادات إضافية في الأسعار، مبررة ذلك بأن الزيادات التي تمت العام الماضي كانت كافية.

وقال إن هذه الزيادات لم تكن شاملة ولم تواكب الارتفاع الفعلي في تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار من 30 إلى 50 جنيهًا، وارتفاع أسعار التعبئة والطباعة والمواد الخام، التي يتم استيراد معظمها.

وأشار إلى أن الصناعة الدوائية المصرية لا تزال صناعة وطنية، وتغطي 92 بالمائة من احتياجات السوق المحلي ومع ذلك، فإنها تواجه منافسة شرسة من المستوردين، الذين قد يغادرون السوق المصري إذا لم يتمكنوا من تحقيق الجدوى الاقتصادية.

وشدد عوف على أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي يتطلب التوصل إلى حل وسط يحافظ على الصناعة ولا يثقل كاهل المرضى.

وفيما يتعلق بمستقبل هذا النقص، قال عوف: "إذا استمرت هيئة الدواء في الرفض التام لأي زيادات دون تخفيض في التكاليف، فإن بعض الشركات ستضطر إلى تقليل الإنتاج أو تسريح العمال، مما سيفاقم من نقص الأدوية."

وأكد أن الزيادة المقترحة لهذا العام لا تتجاوز 10 بالمائة، وهي نسبة أقل بكثير من معدل ارتفاع التكاليف.

وأضاف: "نحن لا نسعى للربح، بل نسعى للحفاظ على التوازن بين الإنتاج وتوفير الدواء. إذا ساعدتنا الحكومة في تخفيض النفقات، فلن نطالب بأي زيادة."

ودعا الدولة إلى وضع مصالح المرضى في المقام الأول والعمل على توفير دواء آمن وعادل، مع حماية الصناعة المحلية من التعطيل أو الانهيار.