على مدار نحو 24 ساعة، فقد ملايين الأمريكيين الأسبوع الماضي إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يعتمدون عليها في إنجاز أعمالهم. فقد أدى انقطاع عالمي لخدمات مايكروسوفت إلى خروج تطبيقات "أوتلوك" (Outlook) و"تيمز" (Teams) و"كوبايلوت" (Copilot) عن الخدمة ابتداءً من ظهر يوم الخميس وحتى وقت متأخر من يوم الجمعة. وتعطل العمل في الكونغرس في ذروة جلسة تشريعية مزدحمة، بينما وجدت المستشفيات والمدارس ومرافق الخدمات الحيوية نفسها عاجزة عن التواصل مع طواقم عملها وغياب البدائل تماماً، ولم يكن أمامها سوى الانتظار بينما تقوم شركة واحدة بإصلاح شبكتها الخاصة.
تزعم شركة مايكروسوفت أن السبب يعود إلى ترقية فاشلة للشبكة وليس إلى هجوم سيبراني، إلا أن هذا التبرير لا يمثل عزاءً يُذكر. فكل مزود للتقنية يمر بأيام سيئة، لكن المحك الحقيقي يكمن في حجم التداعيات. ففي سوق تنافسية، يكلف الإخفاق المتكرر أي شركة خسارة زبائنها، أما بالنسبة لشركة مايكروسوفت، فلا يحدث ذلك.
تكمن المشكلة الأساسية في ما يُعرف بـ "احتجاز العملاء". فقد ضرب الانقطاع مجموعة أدوات الإنتاجية التابعة لمايكروسوفت، حيث تُعد هيمنتها الأقدم والأعمق، وامتد أثره الواسع لأن العملاء قد دُفعوا عمداً لشراء كل شيء من مورد واحد دون وجود مخرج عملي بديل.
إن كل عميل لمايكروسوفت فقد الوصول إلى بريده الإلكتروني الأسبوع الماضي كان يتعايش مع خيار اتُّخذ منذ فترة طويلة، واتخذته مايكروسوفت لا العملاء أنفسهم. ويمثل هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية أعمال مايكروسوفت؛ إذ صُممت تراخيص الشركة بحيث تجعل مغادرتها أمراً مكلفاً وتنويع الخدمات أمراً غير عملي. كما تُدمج برمجيات الإنتاجية المهيمنة للشركة مع أدوات الاتصال والأمان والذكاء الاصطناعي، مما يرفع الأسعار أمام المنافسين ويحد من وصولهم إلى العملاء. علاوة على ذلك، يدفع العملاء الذين يرغبون في تشغيل برمجيات مايكروسوفت على أي سحابة أخرى غير "أزور" (Azure) تكاليف إضافية. ولهذا السبب امتد أثر عطل شبكي واحد ليشمل نطاقاً واسعاً؛ إذ توقفت خدمات الفحص الأمني "ديفندر" (Defender) ووحات تحكم "إنتيون" (Intune) التي يستخدمها المسؤولون لإدارة الأجهزة عن العمل بالتزامن مع الخدمات الأخرى.
ولا تُعد هذه التحذيرات الأولى من نوعها؛ ففي شهر يناير الماضي، امتد انقطاع منفصل لخدمات "مايكروسوفت 365" لنحو عشر ساعات. وفي عام 2025، استغل هجوم عالمي ثغرة حرسة في برنامج "شيربوينت" (SharePoint) وتمكن من اختراق وكالات فدرالية. وفي عام 2024، نجح قراصنة روس في التسلل إلى الأنظمة المؤسسية لمايكروسوفت والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية وشفرات المصدر. وفي عام 2023، استغل قراصنة صينيون ثغرة في خدمة البريد الإلكتروني السحابي التابعة للشركة لاختراق حسابات بريد إلكتروني لمسؤولين بارزين في الحكومة الأمريكية. ووصف مجلس مراجعة السلامة السيبرانية الفدرالي لاحقاً ثقافة الأمن لدى مايكروسوفت بأنها غير كافية وتتطلب إصلاحاً شاملاً.
تتكرر الأعطال والاختراقات، بينما يستمر العملاء في البقاء، وهي ظاهرة لا تتوافق مع طبيعة الأسواق التنافسية. فالقدرة على السماح بتراجع الجودة دون فقدان العملاء تُعد سمة مميزة للقوة الاحتكارية.
وفي جلسة استماع عقدها مجلس النواب عام 2024، صرح رئيس مايكروسوفت براد سميث بأن عملاء القطاع العام لا يرغبون في التغيير. غير أن الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون الانتقال بسهولة، نظراً لأن شروط ترخيص مايكروسوفت قد أغلقت منافذ الخروج.
ويؤكد قادة قطاع الأعمال الأمريكيون الرواية ذاتها؛ ففي شهر أغسطس، أجرى ائتلاف ترخيص البرمجيات العادلة استطلاعاً شمل صناع القرار في قطاع البرمجيات والحوسبة السحابية بالولايات المتحدة، وأظهرت النتائج ما يلي:
- أفاد تسعة من كل عشرة مشاركين بتعرضهم لضرر ملموس واحد على الأقل بسبب تراخيص مايكروسوفت، بينما أبلغ 65% عن ثلاثة أضرار أو أكثر. وتتضمن هذه الأضرار فرض غرامات، أو إجبارهم على اختيار منصة أزور، أو البقاء على الخوادم المحلية، أو التعرض لعمليات تدقيق مكلفة، أو ارتفاع الأسعار، أو تقييد منصات الذكاء الاصطناعي، أو تأخير مشاريع الذكاء الاصطناعي.
- أكد 83% أن قواعد مايكروسوفت تحد بشكل كبير من مزودي الخدمات السحابية الذين يمكنهم النظر في التعاون معهم بشكل واقعي.
- اختار 61% من المؤسسات التي بحثت عن بدائل منصة أزور لتجنب الرسوم المفروضة، وليس لأنها المنتج الأفضل.
- أعرب ثمانية من كل عشرة مشاركين عن رغبتهم في نقل أحمال العمل الخاصة بهم بعيداً عن منصة أزور في حال تم إلغاء قيود التراخيص.
- تتجنب الشركات الانتقال إلى الحوسبة السحابية تماماً هرباً من قيود مايكروسوفت ورسوم التراخيص المتزايدة؛ حيث احتفظ ثُلثا المشاركين بأحمال العمل على خوادمهم الخاصة بدلاً من الهجرة إلى السحابة للهروب من شروط التراخيص المقيدة.
ولا تقتصر تكاليف مايكروسوفت على أقسام تكنولوجيا المعلومات فحسب؛ فقد أقدم أكثر من نصف المشاركين (56%) على رفع أسعار خدماتهم المقدمة لعملائهم لتغطية تكاليف التراخيص المرتفعة، بينما قام ثلثهم بإبطاء معدلات التوظيف أو تقليص عدد الموظفين.
كما يدفع العملاء الذين يختبرون السوق ثمناً باهظاً؛ فقد كان المشاركون الذين قيموا عروضاً لمنافسين أكثر عرضة بضعفين ونتصف لعمليات تدقيق مكلفة.
إن الحل يبدو بسيطاً والعملاء يريدونه؛ إذ يؤيد 94% السماح للشركات بتشغيل البرمجيات التي تملكونها مسبقاً على أي سحابة دون رسوم إضافية، بينما يرى 86% أن على الجهات التنظيمية الفدرالية فحص ممارسات الترخيص التي تقيد مزودي الخدمات السحابية الذين يمكن للشركات الاستعانة بهم.






