مدريد انضم أربعة ملايين عامل إسباني إلى أول إضراب عام تشهده البلاد منذ 14 عاماً، متحملين أحوال الطقس العاصفة للاحتجاج على الارتفاع الصاروخي في أسعار المساكن، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التي قد تُصعد باليمين المتطرف إلى السلطة.
وفي قلب الاحتجاجات الوطنية التي استمرت 24 ساعة يوم الأربعاء، والتي دعت إليها جمعيات المستأجرين وحظيت لاحقاً بدعم نقابات العمال، يبرز موقف رافض لتفاقم أزمة السكن في إسبانيا.
ويُعد هذا أول إضراب عام منذ أن توقف العمال عن العمل في عام 2012 احتجاجاً على تدابير التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى هذا الإضراب بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما الاتحاد العام للعمال ولجان العمال، اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلاً عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في استثمار سخط الناخبين بشأن أزمة الإسكان في انتخابات 29 نوفمبر تشرين الثاني لتغيير السردية السياسية بعيداً عن قضايا الفساد التي تورطت فيها دائرته المقربة وحادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي. وحتى الآن، لا يزال حزبه الاشتراكي متخلفاً في استطلاعات الرأي.
وفي حين أفادت نقابات العمال بارتفاع نسبة المشاركة في الإضراب عبر عدة قطاعاتی، بما في ذلك 90% في قطاعي السيارات والموانئ و82% في جمع النفايات، فقد أشارت إلى أن نسبة المشاركة كانت متفاوتة في جميع أنحاء البلاد. وسُجلت أعلى مستويات الدعم في المناطق الساحلية، مثل كاتالونيا وأندلوسيا، حيث كانت التكلفة المتصاعدة للسكن حادة بشكل خاص.
وفي شارع غران فيا بمدريد، وهو أحد الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة، هتف المتظاهرون حماساً بينما أغلقت المتاجر بما فيها برايمارك وهم آند إين وبول آند بير أبوابها وسط تواجد أمني كثيف لقوات مكافحة الشغب.
وهتف المتظاهرون قائلين "سنغلق متجر مانغو"، وهم يلوحون بمفاتيح منازلهم فوق رؤوسهم.
كما أُغلقت العديد من المتاجر في برشلونة وتم تحصينها بال ألواح الخشبية ترقباً لأي أعمال اضطراب.
وتعاني إسبانيا من عجز في مساكن يبلغ نحو 750 ألف منزل، وهو ما يتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون منزل بحلول عام 2028، وفقاً للبنك المركزي.
ومع عدم قدرة أعداد متزايدة من الناس على تحمل تكاليف شراء منزل، شهد سوق الإيجارات قفزة حادة، مما وضع ضغوطاً هائلة على هذا السوق. ويعادل متوسط سعر الإيجار البالغ 1,176 يورو (1,315 دولاراً) نحو 98.7% من متوسط راتب الشاب الشهري في إسبانيا، بحسب مجلس الشباب الإسباني.
وقال خيسوس غونزاليس، وهو مقيم في مدريد يبلغ من العمر 36 عاماً يعمل في قسم تقنية المعلومات بأحد المستشفيات ويدعم الإضراب: "أبلغ من العمر 36 عاماً وحتى الآن لا أستطيع الاستقلال بمفردي. الإيجارات لا تزال ترتفع باستمرار، وأسعار المنازل ترتفع باستمرار، والأمر مستحيل ببساطة".
ومن جهتها، قالت أنجيلا دي ميغيل، نائبة رئيس اتحاد أصحاب العمل الإسباني، إن الإضراب كان يأتي بنتائج عكسية لأن الشركات الصغيرة تضرر أيضاً جراء أزمة الإسكان، نظراً لأن نقص المنازل يجعل عمليات التوظيف أكثر صعوبة.
وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإسباني، ذكرت أن الحل يكمن في بناء المزيد من المنازل وخفض الضرائب في قطاع البناء وعملية شراء المساكن.
وقد تعرضت خطط تنظيم مسيرات احتجاجية ضخمة فترة بعد الظهر للتهديد بسبب عاصفتين قويتين أُطلق عليهما اسم تشارلز وبرونا، حيث علقت النقابات مظاهرة كانت مقررة في مدينة قادس الساحلية الجنوبية.
وقالت نقابة المستأجرين إنها لا تزال تتوقع أن تصل نسبة المشاركة في الإضراب إلى 5 ملايين شخص بنهاية اليوم. يذكر أن إسبانيا تضم نحو 23 مليون عامل، وفقاً لمعهد الإحصاء الوطني.
وانخفض الطلب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 15.5% بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً، وفقاً لبيانات شركة ريد إليكتريكا المشغلة للشبكة في إسبانيا.
وأعلنت شبكة مترو الأنفاق في برشلونة أن أي قطارات لن تعمل خارج أوقات الذروة، بينما ذكر مترو مدريد أن استخدام ساعات الذروة انخفض بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، ومع قدرة عدد أكبر من الناس على العمل عن بعد والأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات في الاقتصاد الإسباني، فمن المرجح أن يكون تأثير الإضراب أقل وضوحاً مقارنة بالسنوات السابقة، وفقاً لميغيل كاردوسو، كبير الاقتصادين في أبحاث بي بي في إيه. وقدّر أن الإضراب قد يقتطع ما بين 0.1% إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسبانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاعي الضيافة والتمويل سريعي النمو في إسبانيا أقل تنظيماً نقابياً مقارنة بالقطاعين العام والصناعي.
وأفادت الشرطة بتسجيل 40 عملية اعتقال بحلول منتصف النهار من أصل 476 حادثة مرتبطة بالإضراب العام، شملت إغلاق مكاتب ومناطق صناعية وإحراق حاويات القمامة.
وأعلنت النقابات أنها سترفع دعوى جنائية ضد ما وصفته بالاستجابة "غير المتناسبة" خلال عملية أمنية استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع والهراوات، مما أسفر عن إصابة 20 متظاهراً.
ويأتي هذا الإضراب إثر أسابيع من المظاهرات التي أثارها طرد ووفاة لاحقة لامرأة تبلغ من العمر 87 عاماً في مدريد.
وقد دفعت تلك الاحتجاجات، إلى جانب رفض البرلمان الشهر الماضي للمراسيم الحكومية الرامية إلى كبح عمليات الإخلاء والحد من ضغوط الإيجارات، رئيس الوزراء سانشيز إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.
