البنك-المركزي-المصري

أصدر البنك المركزي المصري لوائح جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية ومعايير الكفاءة والملاءمة للمسؤولين الرئيسيين في أنظمة الدفع، بهدف تعزيز إطار الحوكمة ودعم نمو المدفوعات الإلكترونية. تحدد هذه اللوائح هيكل الحوكمة ومسؤوليات المسؤولين، وتشدد على أهمية الرقابة الداخلية القوية ومعايير صارمة للمسؤولين، مع إلزام الموافقة المسبقة على التعيينات. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لقواعد الترخيص والتسجيل الصادرة في يونيو 2025.

يشهد البنك المركزي المصري تحولاً كبيراً في سياسته النقدية هذا العام، حيث انتقل من التشديد إلى التيسير بخفض أسعار الفائدة بمجموع 5.25% منذ أبريل. يأتي هذا التحول مدعوماً بتباطؤ التضخم وتكيف أسعار السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف النمو واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.