أوليفييه كان

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون جديد يفرض قيوداً صارمة على الحق في التظاهر، وسط تحذيرات حقوقية من تراجع الحريات العامة في فرنسا وعموم الدول الأوروبية. ويأتي هذا التطور في وقت وثقت فيه منظمات حقوقية دولية تدهوراً ملحوظاً في ظروف ممارسة الاحتجاج السلمي في مختلف أنحاء القارة.