#الرقابة المصرفية

أصدر البنك المركزي المصري مجموعة شاملة من القواعد المنظمة لتمويل البنوك لشراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف تعزيز الرقابة وتخفيف المخاطر والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي. وقد منح البنك المركزي البنوك فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاع محافظها القائمة مع الإطار التنظيمي الجديد. وتلزم القواعد الجديدة البنوك بوضع سياسات داخلية واضحة وتحديد حدود قصوى للتمويل الهامشي، مع التأكيد على الشفافية وإدارة المخاطر.

أظهر التقرير السنوي للرقابة المصرفية لعام 2024، الصادر عن البنك المركزي التونسي، تراجع النتيجة الصافية الإجمالية للبنوك غير المقيمة بنسبة 15.2% لتصل إلى 32 مليون دولار أمريكي. كما انخفض الناتج البنكي الصافي (PNB) بنسبة 3.5%، متأثرًا بشكل كبير بتراجع إيرادات محفظة الاستثمارات. ورغم ذلك، شهد هامش الفائدة وودائع العملاء نموًا ملحوظًا.