تُعد الرعاية البديلة حلاً حيوياً للأطفال الذين لا يستطيعون العيش مع أسرهم البيولوجية، موفرةً لهم بيئة آمنة ومستقرة. يواجه هذا النظام تحديات كبيرة تتطلب جهوداً متواصلة لتحسين جودة الرعاية وضمان مستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أهمية الرعاية البديلة ودورها في حماية الأطفال.
أكد المحامي أحمد الغربي أن القانون التونسي لا ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد للقاصرين، حيث تبلغ العقوبة القصوى 10 سنوات سجنًا لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا. كما شدد على أن التشريع التونسي يعتبر الطفل المخالف للقانون شخصًا يحتاج إلى حماية قانونية خاصة. وحذر الغربي من نشر صور وبيانات شخصية لضحايا قاصرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون.
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مصر تمتلك منظومة وطنية متكاملة لحماية الأطفال بدعم القيادة السياسية، وتسعى لتطويرها بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة كالتجربة الإسبانية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لإسبانيا لتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، بهدف تعزيز آليات الاستجابة الوطنية.
بعد أكثر من عام على صدور تقرير برلماني مقلق في أبريل 2025 يسلط الضوء على أوجه القصور في حماية الطفولة، قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون جديد يهدف إلى تعميم التحقق من السجلات القضائية للبالغين الذين يتعاملون مع الأطفال، سواء كانوا مهنيين أو متطوعين. يركز القانون على توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل القطاعات الصحية والتعليمية وما بعد المدرسية، مع التركيز على ضمان سلامة الأطفال.
أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بيانًا بشأن قضية الاعتداء الجنسي على طفل في روضة أطفال بمنطقة النصر بولاية أريانة. حذرت الوزارة من تداول البيانات الشخصية للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ويعرض مرتكبيه للملاحقة القانونية. كما أعلنت الوزارة عن إغلاق الروضة المعنية وتوقيف أربعة مشتبه بهم.
يطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصر
وجه تجمع مدني من أولياء الأمور رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يحثه فيها على اتخاذ إجراءات قوية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية في المدارس، خاصة في باريس. يأتي هذا النداء تحت شعار #MeTooEcole، مسلطًا الضوء على ثقافة الصمت والتساهل التي تحمي البالغين على حساب الأطفال، ومطالبًا بخطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة.