صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءتيه الثانية والثالثة على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد أثار هذا التشريع، الذي قاده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، تحذيرات من الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل. يهدف القانون إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي أعمال القتل المصنفة كإرهاب.
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بأعمال تتعلق بالإرهاب. واعتبرت رام الله هذه الخطوة بمثابة
كشفت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية عن وفاة ما لا يقل عن 84 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، نتيجة لتعرضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل العنف الجسدي والنفسي، والظروف اللاإنسانية، والتجويع المتعمد، والحرمان من العلاج الطبي. وأفادت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز جثامين 80 منهم وترفض تسليمها لعائلاتهم، محولةً نظام السجون إلى شبكة من
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. يمثل هذا الإفراج جزءًا من صفقة تبادل الأسرى التي تهدف إلى إنهاء الحرب وعودة الرهائن المحتجزين في غزة، مع استبعاد بعض الشخصيات البارزة من القائمة.