أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب سيُستخدَم وفقاً للاحتياجات بالطريقة التي تُعرّف بها، وذلك في تصريحات تسلط الضوء على احتمال حدوث تغيرات في العقيدة النووية طويلة الأمد لإيران.
وجاءت تصريحات عراقجي خلال مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، مما زاد من التكهنات بأن إيران قد تتخلى عن سياستها القاضية بقصر برنامجها النووي على الأغراض المدنية فقط، وذلك في ظل النزاع المستمر مع الولايات المتحدة.
ويُعد مستقبل البرنامج النووي الإيراني إحدى أبرز نقاط الخلاف في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، حيث تصر واشنطن على ضرورة حصولها على ضمانات مؤكدة بأن إيران لن تطور أسلحة نووية قط، وذلك قبل الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار.
إذن، هل تتغير السياسة النووية لإيران بالفعل، وما الذي قد يمثله ذلك بالنسبة لمسار النزاع الدائر؟
ما هي السياسة النووية الرسمية لإيران؟
لطالما أكدت إيران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة، مثل توليد الطاقة الكهربائية والأبحاث الطبية والزراعة.
وقد تم تعزيز هذه السياسة بفتوى دينية صدرت قبل عقود عن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، والتي تحرم تطوير الأسلحة النووية.
ومع ذلك، أصرت إيران أيضاً على حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم لتلك الأغراض السلمية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي انضمت إليها في عام 1970، واصفة هذا الحق بأنه غير قابلة للتفاوض.
ماذا قال عراقجي وغيره من المسؤولين؟
في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، ردد عراقجي تأكيده على أن مخزون المواد المخصبة في إيران سيبقى داخل أراضي البلاد.
يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرت في عام 2025، وقبل شن إسرائيل غارات على إيران في يونيو من ذلك العام، أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى نحو 60 بالمئة. وتققل هذه النسبة عن عتبة التسعين بالمئة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، غير أنها تمثل المستوى الذي يختصر بشكل كبير الوقت اللازم للوصول إلى النسبة المطلوبة، فضلاً عن كونها تتجاوز بكثير نسبة الثلاثة بالمئة تقريباً اللازمة لتوليد الطاقة.
وأشار عراقجي خلال المقابلة إلى أن هذه المواد سيتم استخدامها وفقاً لاحتياجاتنا وكيفما جرى تحديد تلك الاحتياجات.
كما تطرق عراقجي إلى النقاش الجاري بين المشرعين والمسؤولين في إيران بشأن تعديل عقيدتها النووية، مبيناً أن الأطراف المؤيدة والمعارضة لهذا التوجه تقدم حججاً قوية.
وأضاف عراقجي أن هذا النقاش الاستراتيجي يعد قضية كبرى، مؤكداً أنه لا مانع من دراستها بجدية لارتباطها المباشر بالمصالح والأمن القومي. وأوضح أن الداعين إلى الإصلاح يرون أن نهج إيران الحالي القائم على عدم حيازة أسلحة نووية قد أخفق في حماية المنشآت النووية للبلاد التي تعرضت لهجمات من القوات الأمريكية والإسرائيلية خلال العام الماضي والعام الجاري.
وعلى الرغم من ذلك، أقر عراقجي بأن أي تغيير رسمي في هذه السياسة ستكون له عواقب بعيدة المدى.
واختتم بالقول إن العقيدة الحالية لم تتغير في الوقت الراهن، وإن الموقف الرسمي للبلاد لا يزال على حاله.
وفي السياق ذاته، تحدث مسؤولون إيرانيون آخرون عن مراجعة محتملة للعقيدة النووية للبلاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار المسؤول الأمني محسن رضائي إلى وجود نقاش حول ما إذا كان ينبغي مواصلة اتباع العقيدة النووية السابقة في حال اندلاع حرب جديدة، رغم أنه شدد أيضاً على أن طهران لم تقم بأي تغيير حتى الآن.








