تعتزم جمعية "أصوات نساء" النسوية إطلاق منصة رقمية مخصصة لإحصاء وتوثيق ومتابعة حالات قتل النساء (الفيمنيسايد) في تونس، وذلك في 12 أغسطس 2026، بالتزامن مع تقديم تقريرها السنوي حول جرائم قتل النساء لعام 2025.
ووفقًا للمنظمة النسوية، تهدف هذه المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في البلاد إلى سد النقص في البيانات الرسمية وتوفير أداة سهلة الوصول للباحثين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
تأتي هذه المبادرة في سياق تعتبره "أصوات نساء" يتسم باستمرار جرائم قتل النساء، وغياب إحصائيات رسمية شاملة، ووجود ثغرات في آليات الوقاية والحماية.
من المتوقع أن تتيح المنصة مركزة المعلومات حول الحالات المختلفة، ومتابعة تطورها، وجعل البيانات أكثر قابلية للاستخدام، خاصة في صياغة السياسات العامة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي نفس المناسبة، سيتم تقديم التقرير السنوي الثالث للجمعية حول هذه الظاهرة، بعد التقريرين المخصصين لعامي 2023 و 2024.
وفقًا للإحصاءات التي نشرتها "أصوات نساء" في وقت سابق من العام، تم تسجيل ما لا يقل عن 30 جريمة قتل نساء في تونس عام 2025، مقابل 26 حالة موثقة في عام 2024. وقد أكدت المنظمة مرارًا أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى، بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات وغياب قاعدة بيانات عامة وشاملة.
كما أبرز تقرير عام 2024 البعد الأسري والزوجي القوي للظاهرة. فمن بين 26 حالة تم إحصاؤها، نُسبت 36% منها إلى أزواج الضحايا، بينما ارتكبت جرائم قتل أخرى على يد شركاء سابقين، أو أبناء، أو آباء، أو أفراد آخرين من العائلة. وقد سجلت ست عشرة حالة في تونس الكبرى.
منذ عام 2017، تمتلك تونس القانون الأساسي رقم 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اعتبر، وقت اعتماده، من التشريعات الأكثر تقدمًا في المنطقة. ومع ذلك، أشارت منظمات تونسية ودولية، على مر السنين، إلى مشاكل تتعلق بتنفيذه، لا سيما فيما يخص تقييم المخاطر، ووصول الضحايا إلى تدابير الحماية، وتوفر هياكل الاستقبال.
لذلك، تعتزم "أصوات نساء" استخدام المنصة الجديدة ليس فقط كقاعدة بيانات إحصائية، بل أيضًا كأداة للتوثيق والمناصرة تهدف إلى تعزيز الوقاية، وحماية النساء المعرضات للعنف، ومساءلة المؤسسات. ومن المقرر تقديمها عشية العيد الوطني للمرأة التونسية، الذي يُحتفل به سنويًا في 13 أغسطس، وهو تاريخ الذكرى السنوية لإصدار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956.
إ. ب.
