بعد ثلاثة أيام من توقف حركة الطيران في أطول تعليق شامل للرحلات الجوية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تحول التركيز السياسي في الولايات المتحدة نحو سبل إصلاح شبكة مراقبة الحركة الجوية المتضررة إثر عطل تقني حدث يوم الجمعة الماضي. وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص عشرات مليارات الدولارات لتمويل عمليات التحديث المطلوبة، بينما يشكك أعضاء الحزب الديمقراطي في هذه التكلفة المالية، مشيرين إلى أن مليارات الدولارات قد تم إقرارها مسبقاً لتحديث إدارة الطيران الفيدرالية.
ولا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء العطل التقني الكبير، في وقت تتصاعد فيه المعركة السياسية المحتدمة حول التمويل الحكومي. وقد عادت الطائرات للتحليق تدريجياً في الأجواء الأمريكية، وبدأت حركة السفر الجوي تعود إلى طبيعتها بشكل بطيء وسط معاناة واسعة واجهها المسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وألقت إدارة ترامب باللوم على مقاول حكومي—مُمثلاً بفريق تابع لشركة "إل 3 هاريس"—كان يقوم باستبدال خطوط الاتصالات النحاسية القديمة بأخرى تعتمد على الألياف الضوئية في منشأة تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية في جنوب ولاية أركنساس، وذلك كجزء من الجهود الشاملة لمد كابلات الألياف الضوئية في النظام لغرض التحديث. وأدى حدوث خلل في إعدادات جهاز توجيه الشبكة (الراوتر) هناك، وعدم تكوينه بشكل صحيح، إلى إرسال رسائل بث وتحتوي على آلاف طلبات المعلومات المعروفة بإشارات "البينغ" بواقع الآلاف كل ثانية، وهو ما يشبه شخصاً يصرخ دون توقف في غرفة بحيث لا يمكن سماع أي شخص آخر. هذا التشويش أدى إلى إغراق أنظمة الاتصالات التي يستخدمها مراقبو الحركة الجوية بالمعلومات التي يُحتمل عدم دقتها، مما أثر على 17 مركزاً من أصل 20 لمراقبة الحركة الجوية على طول الطرق. ويُعتقد أن ذلك تسبب في قيام جهاز توجيه شبكي آخر في تكساس بتصرف مماثل.
وفي هذا السياق، صرح وزير النقل الأمريكي، شون دافي، قائلاً: "كانت هذه منشأة عن بعد في أركنساس، ولم نتوقع أن يؤدي ذلك إلى إسقاط النظام بأكمله، ولهذا السبب تم تنفيذ العمل خلال النهار. سنقوم بمراجعة جميع إجراءاتنا المتعلقة بموعد وكيفية تنفيذ مثل هذه الأعمال لضمان عدم تعطل النظام مرة أخرى". وأضاف أن قطاع الطيران مبني على أنظمة احتياطية ازدواجية، وحقيقة أن صندوقاً واحداً في مكان واحد يمكن أن يتسبب في إسقاط النظام بالطريقة التي شهدناها تعكس حقاً مشكلة منهجية أكبر بكثير، وهي مشكلة في هندسة الأنظمة يجب معالجتها.
من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول إن المعدات المستخدمة قديمة للغاية وشبهها بالجهاز الذي تعرض لأزمة قلبية، مضيفاً: "أنا لا أتحمل أي مسؤولية. لقد قام وزير النقل شون دافي وفريقه بعمل عظيم، وتصرفوا بشكل مذهل. الجميع كانوا بأمان ولم يصب أحد بأذى. المسؤولية تقع على عاتق من أهملوا تحديث نظام يبلغ متوسط عمره خمسين عاماً على مدار العقود الأربعة الماضية".
ويسعى الوزير شون دافي حالياً للحصول على تمويل إضافي يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار من الكونغرس لتحديث أنظمة الملاحة الجوية، غير أن النواب الديمقراطيين والتحقيقات الصحفية يطرحون تساؤلات حول مصير المليارات التي تم اعتمادها مسبقاً لتفيذ المهام ذاتها. وفي المقابل، يجادل وزير النقل بأن الاعتمادات المالية السابقة لا يمكن استخدامها لتطوير البنية التحتية للاتصالات البرمجية التي يعود تاريخ بعضها إلى تسعينيات القرن الماضي.
وفي السياق التشريعي والرقابي، تشير الأبحاث والبيانات البرلمانية إلى أن موازنات الرئيس ترامب في العامين الماضيين طلبت نحو 5.5 مليارات دولار لتحديث مرافق وهندسة إدارة الطيران الفيدرالية بما في ذلك الأسلاك النحاسية، في حين خصص الكونغرس تمويلاً يزيد كثيراً عن ذلك بلغ 14.4 مليار دولار في مشروعين قانونيين مختلفين. وكشفت التحقيقات أن جزءاً من تأخير هذا التمويل يعود إلى مكتب الإدارة والموازنة التابع للرئيس نفسه في شهر سبتمبر، حيث فرض تجميداً على 5 مليارات دولار من تمويل التحديث ولا يمكن إنفاقها حتى العام المقبل.
وعن طلب الوزير دوفي الأخير، فقد طرِح مقترح في الكونغرس يُسمى "السماء الحديثة" (Modern Skies) بقيمة 30 مليار دولار لإدارة الطيران الفيدرالية، وهو يختلف عما خُصص لمشروع استبدال الأسلاك النحاسية بألياف ضوئية والذي طلب الرئيس ترامب له مبدئياً مليار دولار فقط العام الماضي. ويتضمن مقترح "السماء الحديثة" 10 مليارات دولار لمراقبة الحركة الجوية (ومعظم هذا المبلغ ليس موجهاً لعمليات التبديل إلى الألياف الضوئية)، و10 مليارات دولار أخرى مخصصة للمحطات في ثلاثة مطارات، و10 مليارات أخرى لأبراج المراقبة والمزيد من البنية التحتية؛ وهو ما يرى منتقدو الوزير أنه خلط بين الأمور في توجيه التمويل لمشاريع أخرى قد تكون ضرورية لكنها لا تخص مشروع التحديث التقني المباشر للاتصالات.






