تحرك مشرف مدرسي في شمال ولاية نيويورك لتوضيح سياسة مثيرة للجدل تتعلق بطلاب مجتمع الميم، وذلك بعد أن خرج مئات الطلاب في مسيرة احتجاجية من الفصول الدراسية يوم الجمعة. وأكد المشرف أن النقاشات المتعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية لا تستوجب تلقائياً إشعار أولياء الأمور من قبل المعلمين.
وقدم ريتشارد تشابمان، المشرف على منطقة ليفربول التعليمية المركزية في مقاطعة أونونداغا الواقعة شمال غرب سيراكيوز، اعتذاره عن عدم توضيح التوجيهات القانونية للممنطقة بشكل جلي، مشيراً إلى أن المذكرة الأصلية كُتبت للموظفين "مصطلحات قانونية".
وكتب تشابمان في رسالة موجهة إلى العائلات ونشرتها محطة "دبليو إس واي آر": "لقد كانت مسؤوليتي أن أتناول أمراً معقداً ودقيقاً كهذا وأشرحه بوضوح للجميع في مجتمعنا. لم أقم بذلك على الوجه الأكمل، وأنا أسف على ذلك. إن تحدث الطالب مع معلم أو مرشد حول حقيقة هويته لا يعني، بحد ذاته، إجراء مكالمة هاتفية إلى المنزل".
وتواصلت مجلة نيوزويك مع تشابمان ومنطقة ليفربول التعليمية للحصول على تعليق.

وأضاف تشابمان أنه سيتم التواصل مع ولي الأمر "إذا احتاج الطفل إلى تعديل في بيئته التعليمية".
جاء هذا التوضيح أعقاب اجتماع لعقد مجلس الإدارة يوم الأربعاء الماضي، حيث زعمت محامية المنطقة، كيت ريد، أن القرارات الأخيرة للمحكمة العليا وإجراءات إنفاذ القوانين الفيدرالية قد تركت للمناطق التعليمية مرونة محدودة جداً في التعامل مع الترتيبات الخاصة بالهوية الجندرية.
لماذا تقول المنطقة إنها غيرت مسارها؟
خلال الاجتماع، صرحت ريد لأعضاء المجلس بأن التعامل الذي أجرته المحكمة العليا مع قضية ميرافيلي ضد بونتا قد أدى إلى تغيير جذري في المشهد القانوني للمدارس. وأكدت أن المناطق لم يعد بإمكانها الاعتماد على التوجيهات السابقة التي كانت تراعي رغبات الطلاب بشأن ما إذا كان ينبغي إبلاغ أولياء الأمور بالتعديلات المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
وقالت ريد: "ما يعنيه هذا هو أن هذا بات قانون البلاد".
من جانبه، أبدى مات جونز، وهو عضو في مجلس إدارة مدارس ليفربول، خيبة أمله إزاء تراجع البلاد في دعم جميع الطلاب.
وقال جونز لريد خلال الاجتماع: "تعلمون أنني أرى هذا أمراً بربرياً، لكني أعتقد أن وصفه بالبربري ظالم للبرابرة أنفسهم".






