للوهلة الأولى، قد تبدو قضية تتعلق بأقلية الروهينغا في ميانمار بعيدة عن اهتمامات القارئ الأوروبي. غير أن الحكم الذي تعتزم محكمة العدل الدولية إصداره في التاسع عشر من نوفمبر يتناول مسائل تمس جوهر القانون الدولي: متى يمكن تحميل دولة مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية؟ وما هي الأدلة المطلوبة لإثبات النية الجنائية للإبادة؟ وكيف ينبغي للمحكمة تقييم سلوك السلطات الرسمية للدولة؟
وقد رُفعت هذه القضية بمبادرة من دولة غامبيا، التي تتهم ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على خلفية معاملتها لأقلية الروهينغا. ولن تكون الإجابة التي ستُقدمها المحكمة مهمة فقط لضحايا الجرائم المزعومة، بل ستلعب دوراً حاسماً في تفسير الاتفاقية وتطبيقها في قضايا أخرى مماثلة.
ويُعد الحكم الذي أصدرته المحكمة في عام 2007 في القضية بين البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود أحد أبرز السوابق القضائية في هذا المجال. فقد رفعت البوسنة دعواها في عام 1993، مُلصقةً بصربيا المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي أُرتكبت خلال حرب يوغوسلافيا. وفي عام 2007، خلصت المحكمة إلى أن جريمة إبادة جماعية قد وقعت بالفعل في مدينة سريبرينيتسا في يوليو 1995.
إلا أن المحكمة لم تجد سنداً يتيح نسب أفعال الإبادة الجماعية بشكل مباشر إلى دولة صربيا. ومع ذلك، قضت بأن صربيا قد انتهكت التزاماتها الدولية القاضية بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
وهذا التمييز ذو طبيعة أساسية. فالـمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تعاملت مع المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم أو شاركوا فيها.
وفي المقابل، كان على محكمة العدل الدولية أن تحدد ما إذا كان السلوك المرتكب يمكن نسبته إلى دولة بعينها، وما إذا كانت صربيا قد أخلت بالتزاماتها المفروضة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما وضعت المحكمة معيار إثبات صارماً للغاية؛ إذ قررت أن الادعاءات التي تنطوي على اتهامات بالغة الخطورة، مثل الإبادة الجماعية، يجب أن تُثبت بأدلة "قاطعة تماماً"، وأن تكون المحكمة "قتنعة تماماً" بثبوت تلك الادعاءات دون أدنى شك.
وحين لا تتوافر أدلة مباشرة على وجود نية الإبادة الجماعية، بل يُستدل عليها من خلال نمط السلوك، أضافت المحكمة شرطاً يقضي بأن تكون هذه النية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الأفعال المعنية.
وقد أثارت هذه المتطلبات الصارمة موجة من الانتقادات؛ إذ اعتبر البعض أن المحكمة تعاملت مع القضية عملياً وكأنها تفصل في الإدانة الجنائية لفرد، وليس في المسؤولية الدولية لدولة.
وفي السياق ذاته، جادل آخرون بأن اشتراط أن تكون نية الإبادة هي الاستنتاج المعقول الوحيد يضع سقفاً مرتفعاً بشكل استثنائي، مما يجعل إثبات الإبادة الجماعية بالاستناد إلى الأدلة الظرفية أمراً بالغ الصعوبة.
وكنتُ قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عندما أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها عام 2007، وقد تابعته باهتمام بالغ، بل وبشيء من الدهشة أيضاً. ففي المحكمة الجنائية، كنا نتعامل يومياً مع المسؤولية الجنائية الشخصية للأشخاص الضالعين في الجرائم المرتكبة في البوسنة.
وكانت الأدلة المتعلقة بسريبرينيتسا ودور القيادات السياسية والعسكرية لصرب البوسنة مألوفة لدينا تماماً. ومع ذلك، كانت محكمة العدل الدولية تعمل ضمن إطار قانوني مختلف تماماً، وتواجه تساؤلاً ذو طبيعة مغايرة.
وفي حكمها الصادر عام 2015 في قضية كرواتيا ضد صربيا، حافظت المحكمة إلى حد كبير على نهجها السابق، رافضةً دعوى كرواتيا والدعوى المقابلة من صربيا، ومُعتبرةً أن أيّاً من الطرفين لم ينجح في إثبات القصد الجنائي الخاص المطلوب لإثبات جريمة الإبادة الجماعية. وبذلك، ظل معيار الإثبات الصارم يشكل سمة بارزة في الفقه القضائي للمحكمة.
وتعيد إجراءات قضية غامبيا ضد ميانمار هذه التساؤلات المعقدة إلى واجهة المحكمة من جديد؛ إذ سيكون على القضاة تقييم الكيفية التي يمكن بها إثبات نية الإبادة الجماعية، بما في ذلك الاعتماد على أنماط السلوك والأدلة الظرفية، وكيفية ترتّب مسؤولية الدولة بناءً على أفعال مسؤوليها.
ومن الطبيعي أن تتمسك ميانمار بضرورة الاتساق مع الاجتهاد القضائي المستقر للمحكمة. وسيوضح الحكم المرتقب الكيفية التي ستطبق بها المحكمة ذلك الفقه على الأدلة المعروضة عليها، وما إذا كانت ستُقدم مزيداً من التوضيح والتفسير القانوني.
ويتجلى الاتمام الواسع بهذه القضية في مشاركة إحدى عشرة دولة استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، وهي: بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وجد المالديف، وهولندا، وسلوفانيا، والمملكة المتحدة. هذه الدول ليست أطرافاً في النزاع المباشر، لكنها تدخلت نظراً لاعتقادها بأن تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية هو المعني بالدرجة الأولى. ووفقاً للمادة 63، سيكون تفسير المحكمة للاتفاقية ملزماً لهذه الدول المتدخلة أيضاً.
وتكتسي مشاركة بلجيكا أهمية خاصة، فهي ليست مجرد مراقب لإجراءات تجري في مكان بعيد؛ بل اختارت من خلال هذا التدخل أن تتخذ موقفاً رسمياً بشأن تفسير معاهدة تقف في قلب النظام القانوني الدولي.





