أكد هارفِز جونز، رئيس مجلس إدارة شركة نيفادا، خلال مكالمة الأرباح للربع الثالث من العام المالي 2027 والتي كان ترقبها كبيراً، أن مجلس الإدارة قَبِل استقالة الرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ بالإجماع. علاوة على ذلك، صرّح جونز بأن المجلس "لا ينوي إرجاع جينسن لمنصب الرئيس التنفيذي".
بدت هذه التعليقات وكأنها تقطع الطريق نهائياً أمام أي تكهنات حول احتمال أن يدرس مجلس إدارة نيفادا إعادة هوانغ لمنصبه، وذلك بعد استقالة هوانغ في الثاني عشر من نوفمبر إثر اتهامات بتورطه في علاقات متعددة خارج نطاق الزواج، إحداها مع امرأة يُحتمل أن تكون جاسوسة صينية.
ومع ذلك، ومنذ استقالة هوانغ، وقّع ما يقرب من مئتي ألف شخص، من ضمنهم أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون في الشركة، على عريضة إلكترونية تطالب بإعادة هوانغ حتى اكتمال التحقيق الشامل. ومن جهته، أصدر هوانغ بياناً عاماً قال فيه إنه سيكون مستعداً للعودة كمدير تنفيذي إذا طلب منه مجلس الإدارة ذلك.
وفي حين يبدو أن مجلس إدارة نيفادا غير راغب في إرجاع هوانغ، فهناك طريقة أخرى يمكن من خلالها للشخص الذي أسس شركة نيفادا قبل ثلاثة وثلاثين عاماً أن يعود إلى منصب الرئيس التنفيذي.

جينسن هوانغ. مصدر الصورة: غيتي إيماجز.
معركة الوكالة ليست خارج الحسبان
تحدث حرب الوكالة أساساً عندما يحاول المساهمون، الذين خاب أملهم بسبب قرار اتخذته الإدارة العليا أو مجلس إدارة الشركة، حشد دعم كافٍ من بقية المساهمين لاستبدال أعضاء مجلس الإدارة بمرشحين قد يكونون أكثر استعداداً لاتخاذ قرارات مختلفة.
يُكلَّف مجلس إدارة أي شركة باتخاذ قرارات التوظيف للمناصب العليا، مثل منصب الرئيس التنفيذي. وفي هذه الحالة، سيحتاج المساهمون إلى انتخاب أعضاء جدد في مجلس الإدارة يكونون مستعدين لدعم عودة هوانغ. ورغم أن الظروف المحيطة بهوانغ قد تكون غير مسبوقة، إلا أن المساهمين قد ثاروا من قبل بسبب تعيين أو إقالة رئيس تنفيذي.






