تواجه شركة مايكروسوفت (Microsoft) الأمريكية دعوى قضائية جماعية مقترحة على مستوى كندا، وذلك بعد عطل تقني عالمي واسع النطاق أدى إلى تعطيل أعمال الشركات والمستشفيات والخدمات الحكومية، وسط تحذيرات أطلقها محامون من احتمال تجاوز الأضرار الاقتصادية حاجز 100 مليون دولار كندي.
وتواجه عملاقة التكنولوجيا الأمريكية إجراءات قانونية على خلفية الاضطراب الذي وقع يومي 12 و13 نوفمبر، والذي ترك العملاء يكافحون من أجل الوصول إلى البريد الإلكتروني والتقويمات وغيرها من خدمات مكان العمل الأساسية لمدة يقارب 24 ساعة.
وتتهم الدعوى القضائية شركة مايكروسوفت بخرق العقود، والإهمال، وممارسات تجارية غيرة (غير عادلة)، في الوقت الذي أطلقت فيه شركة محاماة كندية ثانية تحقيقاً منفصلاً بشأن مطالبات محتملة.
وقد أقرت شركة مايكروسوفت بأن عيباً برمجياً تم إدخاله قبل أشهر قد ساهم في هذا العطل الذي أثر على العملاء في جميع أنحاء العالم.
وتثير هذه الخطوة القانونية تساؤلات حول ما إذا كان يمكن تحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية المالية عندما تمنع الأعطال الشركات من العمل.
ويعتمد ملايين العمال والشركات الكندية على خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بشركة مايكروسوفت، وقد تختبر هذه القضية ما إذا كان العملاء المتضررون يستحقون تعويضات عن الإيرادات والإنتاجية المفقودة، بدلاً من مجرد تلقي أرصدة اشتراك.

تفاصيل القضية الرئيسية
رفعت شركة المحاماة "دايموند آند دايموند" (Diamond & Diamond Lawyers) ومقرها تورونتو دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد شركتي "مايكروسوفت كندا" (Microsoft Canada Inc) والشركة الأم الأمريكية "مايكروسوفت كورپورايشن" (Microsoft Corporation) أمام محكمة أونتاريو العليا في 16 نوفمبر.
وتسعى الإجراءات القضائية إلى تمثيل الأفراد والشركات الكندية المتضررة من هذا العطل. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن اعتماد الدعوى رسمياً كدعوى جماعية، مما يعني أن القاضي سيظل بحاجة إلى البت فيما إذا كان يمكن المضي قدماً بالنيابة عن المجموعة الأوسع.
وقد رُفعت القضية نيابة عن شركة "ميليوس ليكوس ديب لوي" (Metus Lykos Debt Law)، وهي شركة مقرها في ماركهام بمقاطعة أونتاريو، والتي ادعت أنها لم تتمكن من الرد على العملاء، أو عقد الاجتماعات، أو الوصول إلى ملفات العمل خلال فترة العطل.
ووفقاً لصحيفة الدعوى، تكبدت الشركة "خسائر في الإيرادات والأرباح والفرص التجارية" لعدم قدرتها على الرد على العملاء المحتملين أو ترتيب الاستشارات.






