بعد مرور أسبوع على استقالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، تسارع الشركة الخطى للنأي بنفسها عن مؤسسها. وفي خطوة نادرة، وجه المؤسس المشارك ونائب الرئيس كريس مالاشوفسكي انتقادات علنية لهوانغ خلال اجتماع عام للموظفين عقد في 18 نوفمبر في مقر الشركة بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، قائلاً إن تصرفاته انتهكت القيم الأساسية التي تأسست عليها الشركة. وقد بدت عليه تأثرات عاطفية واضحة واختنق صوته بالدموع خلال كلمته.
يُعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يُعقد دون حضور هوانغ منذ تأسيس "إنفيديا" في عام 1993. وترأست الاجتماع المديرة المالية كوليت كريس، التي تشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، وحضره رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز وإيان باك المسؤول عن قطاع الحوسبة عالية الأداء، وهو ما يرمز إلى دخول الشركة رسمياً في حقبة "ما بعد جنسن هوانغ".
واستعرض مالاشوفسكي المبادئ الأربعة الأساسية التي وضعها المؤسسون الثلاثة عند انطلاق الشركة، وهي: الحفاظ على أعلى المعايير في كل شيء، والالتزام بالأمانة الفكرية، والسعي نحو الابتكار في كل الأمور، والوضوح في التواصل. وقال بصراحة إن المبدأ الأول قد تم انتهاكه الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يقلقه بشرح عميق، في إشارة واضحة إلى فضيحة العلاقات الشخصية لهوانغ. كما حث الموظفين الحاضرين قائلاً: "أرجوكم حافضوا على قيم الشركة".
وقد حظي نقده باهتمام خاص نظراً لدوره الفريد؛ فعندما طرحت "إنفيديا" أسهمها للاكتتاب العام في عام 1999، امتلك كل من هوانغ ومالاشوفسكي وكرتيس بريم حصصاً تتراوح حول 11 بالمئة. وفي الأيام الأولى للشركة، وقع خلاف حاد بين بريم وهوانغ، وكان مالاشوفسكي هو من تدخل للوساطة بينهما. وحقيقة أن الشخص الذي لعب دور صانع السلام سابقاً قد تحدث علناً الآن تُعتبر بمثابة إشارة مهمة تدل على قطيعة الشركة مع هوانغ.
وكان هوانغ قد أعلن في 12 نوفمبر استقالته من منصبه كرئيس للشركة وكسلطة تنفيذية وعضو في مجلس الإدارة بأثر فوري، مسدلاً الستار على مسيرة قيادية استمرت 33 عاماً. وجاءت هذه الاستقالة على خلفية فضيحة علاقة خارج إطار الزواج، تورطت فيها إحدى السيدات اللاتي اشتُبه في تعاملهن لصالح الاستخبارات الصينية، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. وفي 17 نوفمبر، أصدر هوانغ بيانه الأول منذ تنحيه، معتذراً عن ارتكاب "أخطاء جسيمة" في حياته الشخصية، ومشيراً إلى أنه مستعد للعودة كرئيس تنفيذي إذا رأى مجلس الإدارة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة. كما تعهد بالتعاون مع تحقيق مستقل.
مع ذلك، أعلن مجلس الإدارة موقفه بوضوح في مناسبتين. فقد صرح هارفي جونز في بداية مكالمة الأرباح التي جرت في 17 نوفمبر أن المجلس قَبِل الاستقالة بالإجماع وليس لديه أي نية لإعادة هوانغ. وفي اجتماع الموظفين في اليوم التالي، كرر الموقف ذاته، مؤكداً أن إيجاد شخص آخر بمثل مواصفات جنسن هوانغ يُعد أمراً غير واقعي، لكن السوق يضم العديد من القُدّات الذين يتمتعون بقدرات فكرية استثنائية وخبرة تقنية هندسية وتفكير استراتيجي. ومن جهتها، دعت كوليت كريس الموظفين إلى المضي قدماً، ووصفت الربع الحالي بأنه قوي للغاية، شاكرة الموظفين على جهودهم.
ولتعزيز الروح المعنوية، طرحت الشركة تدابير ملموسة؛ حيث يُتوقع تقديم موعد عملية مراجعة الأداء السنوي من شهر مارس إلى ديسمبر، وهو الوقت المعتاد الذي يتلقى فيه الموظفون زيادات الرواتب ومنح الأسهم. ووعدت كريس خلال الاجتماع بإطلاق زيادات الرواتب ومكافآت الأسهم قبل موعدها في ديسمبر لرفع المعنويات.
وعلى الرغم من ذلك، لم تتلاشَ الدعم الداخلي لهوانغ تماماً؛ إذ جمعت عريضة إلكترونية على موقع "standwithjensen.com" ما يقرب من 200 ألف توقيع، مع إعلان أكثر من 10 آلاف موقع عن كونهم موظفين حاليين في الشركة، أي ما يعادل نحو ربع إجمالي موظفي "إنفيديا" البالغ عددهم 42 ألفاً. كما وجّه بعض كبار الموظفين خطابات إلى مجلس الإدارة محذرين من أن الفشل في إعادة هوانغ قد يؤدي إلى هجرة جماعية للمواهب التقنية.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركة انتقادات خارجية بارزة؛ فقد نشر بيل أكمان، مؤسس شركة "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت"، منشوراً على منصة "إكس" في 18 نوفمبر، منتقدأ بشدة تسرع مجلس إدارة "إنفيديا" في إقصاء هوانغ. واتهم أكمان المجلس بالإخفاق في توضيح الاتهامات بالكامل وعدم تقييم تأثير القرار بعناية على الشركة والمساهمين والعملاء، مشيراً إلى أن ذلك قد يشكل انتهاكاً لواجبات أعضاء مجلس الإدارة، ووصف ما حدث بأنه "فشل خطير في الحوكمة المؤسسية".






