هدده المراقب المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالحرمان من المشاركة في موسم 2026-2027، فكر أولمبيك مارسيليا في عدم المشاركة بالدوري الأوروبي، موازناً بين الإيجابيات والسلبيات المترتبة على هذا القرار.
تجد الأندية الأوروبية نفسها في كثير من الأحيان أمام تحديات مالية معقدة، وأولمبيك مارسيليا ليس استثناءً. ففي ظل التهديد الصريح من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2026-2027، وجد النادي الفرنسي نفسه مضطراً لإعادة تقييم استراتيجيته بالكامل. هذا التهديد لم يكن مجرد تحذير عابر، بل كان نتيجة لسنوات من عدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف (FFP) التي تهدف إلى ضمان استقرار الأندية المالي ومنع الإنفاق المفرط.
قواعد اللعب المالي النظيف، التي فرضها اليويفا قبل أكثر من عقد من الزمان، تُلزم الأندية بعدم إنفاق أكثر مما تكسبه، وذلك لتجنب الديون المتراكمة التي قد تهدد وجودها. وقد واجه مارسيليا، مثل العديد من الأندية الكبيرة الأخرى، صعوبات في الالتزام بهذه القواعد، خاصة مع ارتفاع تكاليف اللاعبين والرواتب. التراكم المستمر للعجز المالي وضع النادي تحت مجهر اليويفا، مما أدى إلى فرض عقوبات سابقة وتصعيد التحذيرات إلى حد التهديد بالحرمان من المشاركة في المستقبل.
في هذا السياق، بدأت إدارة أولمبيك مارسيليا، بقيادة رئيس النادي بابلو لونغوريا، في دراسة خيارات غير تقليدية، كان أبرزها التفكير بجدية في عدم المشاركة في الدوري الأوروبي للموسم الحالي. هذا القرار، وإن بدا صادماً للوهلة الأولى، كان يهدف إلى تحقيق عدة مكاسب محتملة. أولاً، تجنب المزيد من العقوبات المالية والرياضية التي قد يفرضها اليويفا في حال استمرار النادي في تجاوز حدود الإنفاق. ثانياً، تقليل الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمشاركة الأوروبية، مثل تكاليف السفر والإقامة والمكافآت الإضافية للاعبين.
كما أن عدم المشاركة كان سيتيح للفريق التركيز بشكل كامل على المنافسات المحلية، وتحديداً الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليغ 1). هذا التركيز قد يمكن النادي من تحقيق مركز أفضل في الدوري، وربما التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، وهو ما يوفر عوائد مالية أكبر بكثير من الدوري الأوروبي، ويساهم في تحسين الوضع المالي العام للنادي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليل عدد المباريات كان سيوفر للاعبين راحة أكبر ويقلل من مخاطر الإصابات، مما يعزز من أدائهم في المباريات الحاسمة محلياً.
ومع ذلك، فإن قرار الانسحاب من مسابقة أوروبية يحمل في طياته سلبيات كبيرة. فالدوري الأوروبي، على الرغم من أنه ليس دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يوفر عوائد مالية لا يستهان بها من حقوق البث والجوائز ومبيعات التذاكر. كما أن المشاركة الأوروبية تمنح اللاعبين خبرة قيمة وتزيد من جاذبية النادي للاعبين الجدد الذين يطمحون للعب على الساحة القارية. والأهم من ذلك، فإن الانسحاب قد يؤثر سلباً على صورة النادي أمام جماهيره التي تتوق لرؤية فريقها ينافس على أعلى المستويات، وقد يثير استياء الرعاة والشركاء التجاريين.
داخل أروقة النادي، دارت نقاشات حادة بين الإدارة الرياضية والمالية. كان بابلو لونغوريا والمدير الرياضي يوازنان بين الطموحات الرياضية والضرورات الاقتصادية. في النهاية، وبعد دراسة متأنية لجميع الجوانب، يبدو أن أولمبيك مارسيليا قرر المضي قدماً في المشاركة بالدوري الأوروبي، ولكن مع التزام صارم بوضع خطة مالية محكمة لضمان الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في المستقبل القريب. هذا القرار يعكس رغبة النادي في الحفاظ على مكانته الأوروبية مع العمل بجد لتصحيح مساره المالي وتجنب أي عقوبات مستقبلية قد تهدد استقراره.
لاعبو مارسيليا أثناء الإحماء قبل مباراة رين وأولمبيك مارسيليا (1-0) في 11 سبتمبر بالدوري الفرنسي. (F. Faugre/L'quipe)
