بعد السيطرة على العديد من المجالس التشريعية الرئيسية ومقاعد حكام الولايات في انتخابات هذا الشهر، أصبح لدى الديمقراطيين الآن مسار لإبطال مفعول مؤسسة في الانتخابات الأمريكية كلفت الحزب خسارة سباقين رئاسيين على الأقل حتى الآن في هذا القرن، وهي مؤسسة المجمع الانتخابي.
إن الإلغاء الرسمي لهذا النظام العريق، الذي يتم فيه اختيار الرؤساء عبر قوائم من الناخبين الكبار الذين يمثلون كل ولاية بدلاً من التصويت الشعبي المباشر، يتطلب تعديلاً دستورياً. ولكن يمكن تحييده بفعالية إذا انضمت عدد كافٍ من الولايات إلى تعهد يُعرف باسم اتفاقية التصويت الشعبي الوطني بين الولايات.
ولتحقيق ذلك، سيتعين على الولايات الأعضاء في الاتفاقية أن تمثل ما لا يقل عن 270 صوتاً انتخابياً، وهي الأغلبية اللازمة لتأمين الرئاسة. وعلى مدى العقدين الماضيين، انضمت بالفعل 18 ولاية يقودها الديمقراطيون بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، والتي تمثل مجتمعة 222 صوتاً انتخابياً. وقد فاز الديمقراطيون بالسيطرة على عدد كافٍ من الولايات الإضافية في انتخابات التجديد النصفي ليصبح حاجز ال270 صوتاً في متناول اليد، إذا اختاروا المضي قدماً في ذلك.
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول هذه الاتفاقية، وكيف يمكنها تغيير مستقبل الانتخابات الأمريكية إذا دخلت حيز التنفيذ.
ما هي اتفاقية التصويت الشعبي الوطني بين الولايات؟
اتفاقية التصويت الشعبي الوطني بين الولايات هي اتفاق بين الولايات لتخصيص أصواتها الانتخابية لصالح المرشح الرئاسي الذي يفوز بالتصويت الشعبي على مستوى البلاد.
سيمثل هذا تغييراً كبيراً في النظام الانتخابي الحالي. في الوقت الحاضر، تخصص كل ولاية أمريكية جميع ناخبيها الكبار للمرشح الذي يحصل على أكبر من الأصوات داخل تلك الولاية.
ونتيجة لنهج الفائز يأخذ كل شيء، والتفاوت بين حصص الولايات من ناخبي الأمة والأصوات الانتخابية، يستطيع المرشح الفوز بالرئاسة حتى لو خسر التصويت الشعبي على مستوى البلاد. وقد حدث هذا خمس مرات في التاريخ الأمريكي، كان أحدثها عندما خسر دونالد ترامب التصويت الشعبي أمام هيلاري كلينتون لكنه فاز بالمجمع الانتخابي في عام 2016. وحدثت حالة أخرى في وقت سابق من هذا القرن، في عام 2000، عندما فاز جورج دبليو بوش بالرئاسة بينما خسر التصويت الشعبي أمام آل غور.
في المقابل، تهدف الاتفاقية إلى ضمان أن الفوز بأكبر عدد من الأصوات في جميع أنحاء البلاد يؤدي تلقائياً إلى الفوز بالبيت الأبيض.
نشأت فكرة تنسيق الولايات فيما بينها للالتفاف على المجمع الانتخابي واعتماد نظام التصويت الشعبي الوطني في أعقاب تلك الانتخابات المثيرة للجدل عام 2000. وفي عام 2001، كتب الشقيقان أخيل أمار، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل، وفيكرام أمار، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا ديفيس، مقالاً طرح شيئاً مشابهاً لاتفاقية التصويت الشعبي الوطني التي تم إقرارها بعد خمس سنوات تقريباً، وتحديداً في عام 2006.
وقد وافقت ثمانية عشرة ولاية، تشمل كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي ومين وميرلاند ومساتشوستس ومينيسوتانيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوريغون ورود آيلاند فيرمونت وفرجينيا وواشنطن، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، على الانضمام إلى الاتفاقية.
معاً، يشكل أعضاء هذه الاتفاقية 222 صوتاً من أصل 270 صوتاً انتخابياً تشكل الأغلبية اللازمة لانتخاب الرئيس. ولن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا إذا وصل عدد الأعضاء المنضمين إليها مجتمعين إلى عتبة 270 صوتاً.
لكي تنضم أي ولاية إلى الاتفاقية، يجب عليها تمرير تشريع عبر كلا غرفتي برلمانها التشريعي. ويحتاج حاكم الولاية بعد ذلك إلى توقيع التشريع لكي يصبح قانوناً، أو إذا رفضوا القيام بذلك، يتعين على المجلس التشريعي للولاية حشد أغلبية ساحقة لتجاوز استخدام حق النقض من قبل الحاكم وسن هذا الإجراء.






