تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على تفكيك المحكمة الجنائية الدولية "حجراً بحجر"، وأفرزت عقوبات واسعة النطاق استهدفت المحكمة التي مقرها لاهاي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر. وكانت هذه المؤسسة القضائية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين في عام 2023، على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي تشنها الكريملين في أوكرانيا.
وفي سياق منفصل، أفاد بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث بأنها ملتزمة بتعزيز إصلاح الأمم المتحدة، وتخطط لزيادة إنتاجها من المنتجات النفطية المكررة، فضلاً عن الانخراط في حوار يهدف إلى تقليل المخاطر النووية.
ومع ذلك، اتسم الإعلان المشترك بالعمومية وغياب التفاصيل الدقيقة، إذ افتقر إلى التزامات ملموسة أو خريطة طريق واضحة لتحويل تلك التعهدات العريضة إلى أفعال قابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالأسلحة النووية، أكد القادة من جديد على المبد القائل بأن الحرب النووية "لا يمكن أن تنتصر فيها أي طرف ويجب ألا تُخاض أبداً"، مع الالتزام بمواصلة الحوار. غير أن الملاحظة الأبرز تمثلت في خلو البيان من أي أهداف أو جداول زمنية لإطار تفاوضي يختص بتقليص التسانات، ليقتصر الأمر في جوهره على اتفاق لمواصلة المباحثات.
ولم يتطرق الإعلان المكون من أربع بنود إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، على الرغم من تصريحات ترامب مع انطلاق الاجتماع والتي أشارت إلى أن هذه القضية ستكون محط نقاش خلال الجزء المغلق من القمة.
هذه قصة إخبارية قيد التطور والتحديث المستمر.






